أكدت الدكتورة رندا مصطفى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، وأمينة المرأة بحزب حماة الوطن، أهمية ما تناوله مشروع القانون المقدم من النائبة أمل سلامة بتغليظ عقوبة ضرب الزوجات، مشيرة إلى أنه حال الموافقة عليه من مجلس النواب وصدوره سيكون له تأثيرًا في ترسيخ الأصول بين الزوجين.
ووصفت مصطفى، خلال تصريحاتها لـ"البوابة نيوز"، اليوم الجمعة، الضرب بأنه "عادة غوغائية"، ولا يجوز أن تكون بين الزوجين وحال ضرب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها، لابد من وجود عقاب ومعاقبة الجاني، لحفظ حقوق المجني عليه.
وحول انتشار ظاهرة العنف الأسري، قالت الدكتورة رندا مصطفى: "إحنا معندناش عنف أسري.. إحنا عندنا عنف اجتماعي"، مؤكدة أن الإعلام وما تحتوي عليه بعض الأفلام السينمائية عاملًا أساسيًا في ظهوره، إذ إن بعض الأطفال يعتمدون على العنف في ألعابهم ما جعل مشاهدتهم للدم أمر معتاد، فضلًا عن الضرب.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أهمية إعادة النظر في أساليب تربية الطفل التي نتبعها، وفي أساليب الرقابة لتكون شاملة لكل ما يتعرض له الطفل على مدار يومه من ألعاب وأفلام وبرامج، وتقوية الترابط الأسري أمام الطفل، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال العنف.
ويستهدف مشروع القانون تعديل على المادة 242 من قانون العقوبات تزيد العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج إلى الزوجة أو من الزوجة للزوج باستعمال أية أسلحة أو عصى أو أدوات أخرى ونشأ عن ذلك عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما، وتزيد العقوبة إلى 5 سنوات سجنا في التربص أو الاستعانة بأخرين من ذويه، ونشأ عن الضرب عجزا عن العمل مدة تزيد على 20 يوما.
