تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، بطلب إحاطة لوزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، وذلك بشأن تعطل بعض الخدمات الطبية في مستشفيات المحلة الكبرى منذ الثالث عشر من ديسمبر لعام 2020.
وبناء على قرار محافظ الغربية بتحويل كافة مستشفيات مدينة المحلة الكبرى إلى مراكز عزل، بعد ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس كورونا، وبناء عليه تم منع إجراء أية عمليات جراحية بالمستشفيات مهما بلغت خطورتها، وهو ما نتج عنه رفض إجراء أية عمليات جراحية وتحويلها إلى مستشفيات جامعة المنصورة وجامعة طنطا.
وتضمن طلب الإحاطة عدة مشكلات تواجه المواطنون من أبناء مدينة المحلة الكبرى، أهمها دخول مستشفى الجامعة في المنصورة أو طنطا، فتكون اﻷولوية بالذهاب لجامعة طنطا وليست المنصورة على اعتبار أنها جامعة نفس المحافظة، وكذلك طلب مستشفى جامعة طنطا، تحويلًا من مستشفيات المحلة لقبول الحالة المرضية، وهو الإجراء الذي ترفض تنفيذه مستشفيات المحلة، نظراََ للاتزام بقرار محافظ الغربية.
كما أشار البرلسي إلى مدى تأثير تلك الإجراءات على حياة المرضى قائلاََ : إن المواطنون في مدينة المحلة الكبرى، معرضون للموت فعليًا في حالات الطوارئ مثل الحوادث وغيرها، قبل الوصول إلى أياََ من مستشفى جامعة طنطا أو المنصورة، حيث يحتاج المواطن إلى ساعة على اﻷقل للوصول إلى أي منهما.
كذلك يترتب على القررار ذاته عائق جديد، وهو رفض المستشفيات استخراج تقارير لجنة ثلاثية، التي تلزم لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة كونها مستشفيات عزل، وهو ما أدى إلى تعطيل الخدمة الصحية والطبية بالكامل في مدينة المحلة الكبرى.
وأضاف النائب: " أن قرار تجميد الخدمة الطبية في المحلة الكبرى، على الرغم من فقر مؤسساتها الطبية، في الوقت الذي يتم الحفاظ فيه على تقديم الخدمة على أفضل ما يكون في مدن أخرى مثل طنطا والمنصورة، التي تضم مستشفيات مُجهزة، منها التخصصية، ومستشفيات طوارئ، ومستشفيات جامعة، وجميعها تفتقدها المحلة، فيعتبر تمييز سلبي واضح ضد أبناء المدينة، ما يتعارض مع الدستور".
