قال الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة الإدمان، إن مصلحة الطب الشرعي ستفصل في صحة تعاطي الموظف للمخدرات، وذلك وفقا لقانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.
وأضاف "عثمان"، خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن 6% من المتقدمين للعلاج من الإدمان فتيات، سواء من خلال الخط الساخن للصندوق أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن السيدات الراغبات في التعافي من الأدمان يفضلن التواصل عن طريق الفضاء الإلكتروني لمزيد من السرية .
وتابع :"استطاعنا كسر حاجز الخوف لدي المتعاطين للمخدرات وجعلهم قادرين علي الرغبة في التعافي"، مشيرا إلى أن الصندوق وجه حملة إعلانية موجهة للسيدات في شهر رمضان الماضي وتلك الحملة ساهمت في التواصل مع الفتيات الراغبات في التعافي وتوفير عيادات مخصصة لهن لعلاجهن.
واستطرد، أن صندوق مكافحة الإدمان هو من يتكفل بتكاليف علاج الإدمان وهي باهظة السعر، مشيرا إلى انه يتم تقديم خدمة العلاج من خلال مستشفيات القوات المسلحة والمستشفيات الجامعية.
وأكد ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وافق من حيث المبدأ على خطة وطنية لمكافحة المخدرات وهي خطة تمثل نقلة نوعية في مواجهة مشكلة المخدرات في مصر.
ونشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق ، انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق " الفيس بوك " حول نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين " موظفين ، وعمال ، وسائقين " بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في المحافظات المختلفة .
وقامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف في الفترة من مارس 2019 ، وحتى أغسطس 2021 في مختلف الوزارات ،وكذلك في المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات.
وتضمن الانفوجراف، أنه من المقرر تطبيق القانون اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل ، وأنه خلال الفترة الماضية تم استقبال 8275 اتصالا هاتفيا على الخط الساخن من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة للعلاج من الإدمان ، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطى ويتم اعتبارهم مرضى وتوفير كافة الخدمات العلاجية لهم مجانا وفى سرية تامة .
