نظم مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح، حلقة نقاشية متخصصة تحت عنوان "نحو تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان: المرأة نموذجًا"، وذلك بهدف الوقوف على وضع المرأة في ملف حقوق الإنسان والخروج بتوصيات عملية لكافة جهات ومؤسسات الدولة من أجل تفعيل دورها بشكل عام وتنفيذ ما ورد ببنود الاستراتيجية الوطنية بشأنها.
وشارك في الحلقة النقاشية مواهب الموليحي المتخصصة في قضايا المرأة والمحامية مها أبو بكر ، المحامية فاتن عريف، المستشار وائل مقلد، مي عجلان مديرة وحدة البحوث بمجلس الشباب المصري بجانب مجموعة من المتخصصين والخبراء المعنيين بملف المرأة.
وفي ضوء ذلك، شهدت الحلقة النقاشية استعراض ورقة سياسات أولية قام بإعدادها مجموعة من الباحثين المتخصصين من أجل إثراء النقاش وتعميقه وشملت الورقة تشخيص الوضع الراهن للمرأة في مصر وأشار الباحثين أثناء العرض أن السنوات الماضية شهدت تحسنًا ملحوظًا في وضع المرأة ومكانتها داخل المجتمع وذلك إيمانًا من القيادة السياسية بأهمية دور المرأة وهو ما تمثل في إطلاق عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.
وتطرقت الورقة إلى عرض تحسين الأوضاع المتعلقة بالمرأة على مستوى عدد من الأصعدة" سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي،اجتماعي "، كما أنه رغم تلك الإنجازات مازال هناك تفاوتات بين الجنسيين وهو ما حاولت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التصدي له من خلال تخصيص البند الثالث في الإستراتيجية للمرأة وذكر التحديات التي تعرقل تحسين وضع المرأة وهو ما حاولت الورقة التطرق له عن طريق تقديم مجموعة من المسارات التي يمكن إتباعها لتفعيل الإستراتيجية بدء من المسار التشريعي وتطوير التشريعات المعنية بالمرأة وتفعيلها مرورًا بحملات التوعية وتدشين مرصد للوقوف على ما تم تحقيقه من أجل النهوض بوضع المرأة المصرية.
وفي ذلك السياق، أكد محمد ممدوح، أن جميع الحقوق المتعلقة بالمرأة التي نصت عليها الإستراتيجية هي حقوق مكفولة بنص الدستور الذي ألزم بمساواة المرأة والرجل في كافة المجالات بجانب ذلك هناك أيضًا إرادة سياسية قوية لتمكين المرأة.
وأطلق كل من مجلس الشباب المصري ومبادرة سند مصر سلسلة من الحلقات النقاشية تحت عنوان " قراءة في بنود الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان" إيمانًا بدور المجتمع المدني في نشر الوعي بحقوق الإنسان والوصول لكافة الشرائح المجتمعية للمواطنين.
