قررت وزارة السياحة والآثار، اليوم الخميس، السماح لكافة المنشآت الفندقية بالعمل بكامل طاقتها لأول مرة منذ تفشي الجائحة، بدلا من نسبة 75% التي كانت أقرتها لجنة ادارة ازمة كورونا في اجتماعها قبل الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤن المنشآت السياحية والأنشطة، في خطاب وجهه لعلاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الفنادق، إنه حرصا من الدولة على دعم القطاع السياحي، ووفقا لما يستجد من تطورات بشأن جائحة كورونا والوضع الوبائي لها، فقد تقرر السماح للمنشآت الفندقية باستقبال نزلائها وروادها بكامل الطاقة الاستيعابية، مع ضرورة التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المقررة والتدابير الاحترازية بكل صرامة.
وكانت لجنة إدارة أزمة كورونا عقدت الأحد الماضي اجتماعها، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، لبحث مستجدات فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.
وقررت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، عدم السماح بدخول أي موظف بالجهاز الإداري للدولة لمقر عمله لم يتلق اللقاح بحلول 15 نوفمبر المقبل، أو سيكون عليه تقديم تحليل PCR بنتيجة "سلبى"، وكذا عدم السماح، اعتباراً من أول ديسمبر المقبل بدخول المواطنين للمنشآت الحكومية للحصول على الخدمات إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة تنفيذ هذه القرارات، لافتا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة الصحة والسكان في التوسع في تقديم اللقاحات على مستوى الجمهورية، وكذا افتتاح المزيد من مراكز تقديم اللقاحات في جميع المحافظات.
