موجة جديدة فى غلاء أسعار مواد البناء، حيث قفزت أسعار الحديد نحو ألف جنيه و300 جنيه للأسمنت، خلال العام والنصف الماضى وصل الارتفاع لأكثر من 50%، حيث وصل سعر طن الحديد 15 ألف و500 جنيه إلى 16 ألف بزيادة ألف جنيه، ونحو 1170 جنيه فى طن الأسمنت ليصل لقرابة 1200 جنيه.
وأرجع الخبراء الزيادة زيادة طلب الصين على مادة البيلت الداخلة فى صناعة الحديد وتوقعوا زيادة مصاحبة فى أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح ما بين10 إلى 15% وذكروا أن انخفاض نسبة الفائدة قد يدفع بنشاط فى مختلف القطاعات أبرزها العقارات.
المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، يقول: هناك تأثيرات دولية نتيجة موجات تضخمية مرتفعة عالميًا وأيضًا الصين تقوم بسحب كميات كبيرة من مادة البليت التى تدخل فى صناعة المادة الخام بعد فترة هدوء نسبى طالت عامين بسبب جائحة كورونا، وقد عاودت الصين مرة أخرى لاستئناف نشاطها وتحولت لمصدر سحب كميات ضخمة أثرت على العرض والطلب.
ويضيف "شكرى" فى تصريحات لـ"البوابة نيوز": الزيادة الحالية لأسعار الحديد والأسمنت ومواد البناء ليست الأولى وإنما ضمن الزيادات المتتالية خلال العام والنصف الأخير الذى تجاوز الـ50% للحديد 9 ألاف و500 إلى 10ألاف و500 وصولًا لـ 15 ألف و500 جنية وصولًا لقرابة الـ 16 ألف جنيه، والأسمنت أيضَا حيث وصل سعره من 700 جنية إلى 1100إلى 1200 جنيه.
يواصل " شكرى": يمثل الوزن النسبى للحديد والأسمنت فى المنشأ الثلث وبالتالى من المتوقع أن تصل التكلفة ما بين 10 إلى 15% على المنشأ كليًا، بمعنى سعر المتر تزداد تكلفته من 5 آلاف حتى 5آلاف و800 جنيه، كما توجد زيادات أخرى مصاحبة فى كل الخامات مثل النحاس والألومونيوم والمواتير والبلاستيك، وبالتالى تعرض المكون العقارى بالكامل تعرض لموجات ارتفاعية تؤثر ارتفاعًا على سعر النتتج بشكل قطعى وبات واقع وحقيقة، وتعتبر فائدة البنوك المنخفضة هى عوامل جاذبة للتمويلات فى مختلف القطاعات خاصة أننا فى مرحلة تشغيلية وإنشائية وتشجع الاستثمار.
وبحسب التقرير الصادر عن الإدارة المركزية لمواد البناء، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ارتفاع أسعار مواد البناء والتشطيب في نهاية شهر سبتمبر، مقارنة بالشهور الماضية، حيث تراوحت الزيادات من 13% إلى 51%، بينما شهدت مواد بناء أخرى استقرارا في الأسعار خلال 2021وسجل سعر طن الحديد خلال سبتمبر 2021، 14500 جنيه، بمعدل زيادة في السعر بلغ 51% عن سبتمبر 2020، حيث سجل العام الماضي 9600 جنيه.
وهنا يعلق الخبير الاقتصادى الدكتور على الإدريسى، فى تصريحات لـ"البوابة نيوز" العالم كله عاود النشاط بعد جائحة كورونا وطبق العالم خطة التعايش وعاد العالم فى الانتاج وزاد الطلب ما ساعد فى اشتعال أسعار المواد الخام عالميًا وارتفعت أسعار مادة البلت الداخلة فى التصنيع، وأيضًا النحاس والمعادن والألومونيوم والأسلاك والكابلات وقبلها ارتفاع أسعار النفط.
ويضيف "الادريسى": السوق العقارى يشهد فى الوقت الراهن حالة من الركود التضخمى فالأسعار بدأت فى الارتفاع بشكل كبير نتيجة الارتفاع فى مواد البناء وتكلفة الانتاج فى الوقت ذاته توجد قلة طلب وركود دامت لفترة طويلة.
ويواصل"الإدريسى": يمكن ربط ارتفاع تكاليف المحروقات بارتفاع الأسعار للمواد الداخلة فى التصنيع لمواد البناء ونتمنى حدوث تسهيل وتبسيط فى اجراءات التمويل العقارى لان المبالغة فى الاشتراطات يساعد على نشاط قطاع على حساب قطاع أخر، وعملية التبسيط قد تدفع برواج كل القطاعات خاصة أننا أما ارتفاع حتمى للوحدات السكنية، كما أن خفض نسبة الفائدة يدفع النشاط بشكل عام ويصب فى مصلحة كل القطاعات وتشجيع المستثمرين ونفس الاجرءات تنفذها بعد دول العالم رغم صعوبته وسط ارتفاع معدلات التضخم وهنا يجب التآنى والدراسة الجيدة قبل اتخاذ القرارات سواء رفع أو خفض.