قالت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، إن قانون زراعة الأعضاء من القوانين المهمة جداً، والتي يتعين طرحها بشكل عاجل للمناقشة في مجلس النواب، مؤكدة أن القانون ينظم عملية زراعة الأعضاء والتبرع بها وهو الأمر ذاته حدث مع قانون مشتقات البلازما والتبرع بالدم الذي نظم تلك العملية في مصر.
وأضافت عبدالعظيم، في بيان لها اليوم، أن الجدل الطبي والفقهي يقفان عائقاً أمام تطبيق القانون من حيث تعريف الموت الشرعي والموت الإكلينيكي.
وأشارت عضو مجلس النواب، أنه صدر في العام 2010 القانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية، وعاد الحديث عنه إلى الواجهة بعد تصريحات مختلفة لمشاهير عدة أوصوا بالتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم في الفترة الأخيرة، ما أثار جدلاً مجتمعياً، وتعديلات تشريعية مطروحة من قبل نواب، من بينها اقتراحات بمجلس الشيوخ المصري.
وأوضحت عبدالعظيم، أنه لا توجد أي حالات في مصر حاليا تم التبرع بأعضائها بعد الموت، وأن ما تقوم به مصر حاليا هو التبرع بالأعضاء من متبرعين على قيد الحياة، كزراعة الكلى والكبد، مشددة على أن الجدل حاليا يدور حول زراعة القلب، وزراعة الرئة، وزراعة كبد كامل، واستطردت قائلة: "الكثافة السكانية في مصر 100 مليون، وهناك أعداد كبيرة تحتاج لزراعة الأعضاء وإنقاذ حياتهم، آملة أن يتم طرحه للنقاش وإصداره قريبًا لتفعيل القانون بشكل عملي".
وشددت، على أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين يسافرون للخارج لزراعة الأعضاء، نافية أن يكون ذلك بسبب ضعف المنظومة الصحيّة المصرية، ولكن بسبب عدم تفعيل قانون حاكم للتبرع بالأعضاء.
وأشارت النائبة إلى أن تفعيل القانون سيؤثر أيضًا على تقليل نفقات العلاج، فمن الناحية الاقتصادية، والاجتماعية، والطبية، سيكون له فوائد عدة.
