يحقق استخدام الوثائق المؤمنة والذكية بالمحاكم والشهر العقاري والتوثيق والشجل العيني عدة أهداف منها تيسير وحوكمة إجراءات الحصول على الخدمة وحماية الوثائق من التزوير، بما يُكسبها ثقة المواطنين والجهات، وإنشاء قاعدة بيانات تخدم جميع المجالات منها الهيئات التشريعية والقضائية، وأيضًا حفظ المعلومات دون سقف زمني والاستغناء عن أماكن الحفظ الورقي.
وقرر المستشار عمر مروان وزير العدل زيادة سعر الوثائق المؤمنة والذكية لـ 20 جنيهاً بدلاً من 10 جنيهات عن كل نموذج من النماذج المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وذلك مقابل استخدام تلك النماذج لمن يشاء.
وتستخدم المحرارات المؤمنة والذكية في كل المحاكم ومكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، بالإشارة إلي أنه سيتم تفعيل الذاكرة الإلكترونية للمحرر المؤمن وإمداده بكافة البيانات ذات الصلة بإصدار المحرر وذلك من خلال ربط قاعدة البيانات الخاصة بجهة الإصدار بقاعدة بيانات مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية مع قواعد بيانات وزارات الحكومة والجهات الرسمية بالدولة مما يمكن من إجراء تكامل بينها وتتبع تداول المحرر أينما كان.