في ضوء زيادة عدد السكان في الوقت الحالي، الذي وصل إلى 102 مليون و526 ألف نسمة، بزيادة قدرها 26 ألف نسمة خلال اليومين الماضيين فقط، تشير التوقعات إلى وصول عدد السكان لـ 123 مليون نسمة في عام 2032، وذلك في حال انخفاض مستوى الإنجاب.
وأكد الدكتور حسين عبد العزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من المتوقع وصول عدد السكان لـ 123 مليون نسمة في عام 2032، موضحا أنه في حال ارتفاع مستوى الإنجاب سيصل عدد السكان لـ 130 مليون نسمة في عام 2032، قائلًا: «منذ عام 2017 حتى 2021 زدنا 8 مليون نسمة أي بمقدار دولة متوسطة في أوروبا»، فإن الزيادة السكانية مرتبطة بزيادة مستويات الإنجاب.
ولفت إلى أن متوسط سن الزواج في الريف 20 عامًا، وفي المدن 22 عامًا، أي أن متوسط الزواج في مصر يصل لـ 21 عامًا.
وأشار إلى أن تغيير الثقافة والفكر أهم من فكرة رفع سن الزواج لـ 21 عامًا، فلابد من الحد من زواج البنات والحفاظ على استمرارهم في التعليم، فإن استمراهم في التعليم سيساهم في رفع الوعي لديهم واختلاف ثقافتهم وتقليل نسبة الزواج تحت السن القانوني لأقل من 18 عامًا.
بدوره، يقول الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن الزيادة السكانية المستمرة تؤثر سلبًا على جهود التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ويتراجع نصيب الفرد من الإنفاق في الصحة والتعليم والإسكان والنقل والمواصلات والطاقة والأرض الزراعية والمياه وغيرها، كما أن الزيادة السكانية تزيد من معدلات البطالة والفقر والأمية، مؤكدًا أن استكمال مشروع تنظيم الأسرة له مزايا عديدة، فإنه يوفر نحو 151.7 جنيه وفقًا للدراسة التي أجراها المركز المصري للدراسات الاقتصادية عام 2020.
ويتابع حسن، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه هناك تحديات أمام استكمال مشروع تنظيم الأسرة بكفاءة وتقديم خدماته للمواطنين، وهي عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر، ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة، فهناك قلة في عدد الأطباء، خاصةً النساء، بجانب سوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري، لافتًا إلى أنه هناك تقريبًا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيًا، نظرًا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة، وعدم فاعلية الإطار المؤسسي الحالي للمجلس القومي للسكان.
ويوضح، أنه هناك تراجع في نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، وارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة، وتشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي "المباعدة" أو إيقاف الإنجاب كلية "تحديد"، مقترحًا أن يتم ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته بشكل جيد بما يمكنه تحقيق الاستدامة في كل من الإرادة السياسية والتمويل أيضًا، والتوسع في التصنيع المحلي لكل أنواع وسائل تنظيم الأسرة سواء الهرمونية وغير الهرمونية وتحويل مصر إلى أكبر مركز إقليمي لتصنيع وتصدير وسائل تنظيم الأسرة إلى قارة أفريقيا، كما لابد من تطوير نظام المعلومات وربط الوحدات إلكترونيًا وتوحيد جهود الوزارات في هذا الملف.
واقترح، إمكانية التعاقد مع الأطباء لتقديم الخدمة من خلال عياداتهم، وتوفير الوسائل للمواطنين بسعر مدعوم مقابل تقديم خدمة مخفضة وتشديد الرقابة على صرف الوسائل والحصول على بيانات المستخدمات وربط عيادات وصيدليات القطاع الخاص بأقرب الوحدات الصحية، فضلًا عن إمكانية تقديم إعفاءات جمركية وضريبية لاستيراد وسائل تنظيم الأسرة لتوفيرها بأسعار أقل لحين الانتهاء من إنشاء مصانع وسائل تنظيم الأسرة، وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة للبرنامج القومي للسكان، بالإضافة إلى ضرورة النظر في إستحداث نظام لتحفيز الأطباء العاملين في تنظيم الأسرة بما يضمن استمراريتهم، والنظر في توسيع نطاق الاعتماد على الممرضات المدربات في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة، والنظر في تشريع قوانين تنص على حوافز إيجابية للأسر الصغيرة والملتزمة باستخدام وسائل تنظيم الأسرة في أواخر سن الإنجاب.
كما يضيف الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن الزيادة السكانية تعمل على رفع معدلات الفقر والبطالة، وتؤثر سلبًا على موارد الدولة، حيث أن المواليد الجدد يحتاجون لتوفير الدولة لهم كافة الخدمات الأساسية وهي الرعاية الصحية والتعليم وغيرها، مؤكدًا أن تقليل النمو السكاني يحقق النمو الاقتصادي ويساهم في وصول جهود التنمية التي تحققها الدولة للمواطنين ونصيب المواطن من الدخل القومي.
ويواصل الإدريسي، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة التي تقوم بها على مدار السنوات الماضية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحًا أن الدولة تهتم بملف الزيادة السكانية من خلال المشروع القومي لتنظيم الأسرة بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ومخاطر الزيادة السكانية، فضلًا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة على مستوى محافظات الجمهورية.
