خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي لإثيوبيا للمرة الثانية منذ مايو الماضي، وذلك بسبب التأخير في إعادة هيكلة الديون، والحرب الأهلية المستمرة في إثيوبيا.
وقال التقرير الذي صدر الأربعاء، إنه تقرر خفض التصنيف بمستوى واحد إلى Caa2. وكانت موديز وضعت إثيوبيا في مارس الماضي قيد المراجعة لخفض التصنيف، قبل خفض التصنيف بعد شهرين.
وارتفع العائد على سندات اليورو بقيمة مليار دولار لإثيوبيا بمقدار خمس نقاط أساس إلى مستوى قياسي بلغ 13.83٪. وارتفع معدل الديون إلى أكثر من الضعف منذ نوفمبر 2020، عندما اندلع الصراع في إقليم تيجراي.
وتم تشكيل لجنة الدائنين لمناقشة إعادة هيكلة ديون إثيوبيا في سبتمبر الماضي، بعد ثمانية أشهر من إعلان الحكومة عن خطط لإعادة تنظيم التزاماتها بموجب برنامج إعفاء مجموعة العشرين. وفي غضون ذلك، اشتدت الحرب الأهلية في البلاد، حيث شنت قوات أبي أحمد غارات جوية هذا الأسبوع على تيجراي.
وقالت موديز في البيان: "التوقعات السلبية تعكس تزايد حالة عدم اليقين بشأن المخاطر السياسية، والتأخير في تسوية الديون".
وأضافت: "تتوقع موديز أن يستغرق قرار لجنة الدائنين بشأن معالجة الديون التي يجب تطبيقها بعض الوقت، وخلال هذه الفترة لا تتمتع إثيوبيا بإمكانية الوصول إلى التمويل الخارجي الرسمي والقائم على السوق".
