وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة بشأن فوضى مراكز الصيانة الوهمية والتي تعمل بدون ترخيص.
وقال النائب في طلب الإحاطة: امتلأت الشاشات وصفحات التواصل الاجتماعي والطرق والصحف إعلانات عن مؤسسات تدعي أنها مراكز صيانة معتمدة وأغلبها تكون وهمية.
وأشار إلى أن هذه الكيانات الوهمية تتسابق فيما بينها لإقناع الجمهور بأنها "المركز الوحيد المعتمد"، قائلا: كل ذلك يتم بعيدا عن أعين الرقابة والمتابعة الحقيقية.
وحذر السلاب من انتشار مراكز الصيانة غير المعتمدة يكون له تأثير سلبي كبير على المواطنين، نظرا لما تسببه من أعطال كبيرة في الأجهزة الخاصة بهم، وما ينجم عنه من مشكلات وتحرير محاضر وغيرها.
طالب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بتفعيل دور جهاز حماية المستهلك وكافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في مواجهة هذه الكيانات.
وشدد السلاب، أيضا على القائمين على الإعلام خصوصا الهيئات الإعلامية الثلاثة بالتصدي لمثل هذه الإعلانات المضللة ووقفها فورا حرصا على مصالح قطاع عريض من المواطنين.
