جددت المملكة العربية السعودية، دعوتها إلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن للوقوف بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية العدائية والتوسعية والدفع بعملية السلام قدماً للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، مشيرة إلى أن السلام العادل والشامل هو الخيار الإستراتيجي وليست سياسات الأمر الواقع والقوة الجبرية الغاشمة.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي سلمها مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.
وأكد السفير المعلمي، على نهج بلاده الثابت ومواقفها الراسخة تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها مع الشعب الفلسطيني للوصول إلى حل عادل وشامل لقضيتهم، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي أقرتها القمة العربية في عام 2002م،التي تدعو إلى انسحاب إسرائيل الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقال السفير المعلمي، إن القضية الفلسطينية تشكل أكبر الصعوبات التي تواجه المنطقة في تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار والتنمية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية تقف على إرث عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها سياستها الخارجية، المتمثلة باحترام سيادة الدول وحسن الجوار، وحل القضايا والنزاعات بالحوار والطرق السلمية التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والأعراف والقوانين الدولية.
وشدد على أن المملكة لم تبرح هذه المبادئ وكانت من الدول السباقة في اتخاذ ذلك منهجاً تطبيقياً لها في تعاطيها مع القضايا والصراعات من أجل الوصول للهدف المنشود الذي من أجله أنشئت الأمم المتحدة وهو صون الأمن والسلم الدوليين، مشيراً إلى أنه على النقيض من ذلك فالدول القائمة بالاحتلال أو تلك التوسعية بالمنطقة لا تكترث إلا بتحقيق مصالحها بغض النظر عن تهديد أمن واستقرار المنطقة وتدمير مصير العديد من شعوب دول المنطقة.
