دعا سياسيون واقتصاديون وأكاديميون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، إلى تفعيل آليات تنفيذية لتطبيق قانون حظر التعامل بمنتجات المستوطنات، الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2010، وتوسيع نطاق المقاطعة لتشمل كافة منتجات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المشاركون، في مؤتمر نظمته هيئة شؤون المنظمات الأهلية الفلسطينية، بزيادة التنسيق والتعاون بين المؤسسات الأهلية والرسمية والقوى السياسية، وجميع القطاعات، لتكثيف حملات مقاطعة منتجات المستوطنات، مشددين على أهمية تكثيف نشر ثقافة المقاطعة في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والمجتمعية لتمكين المنتج الوطني داخل الأسواق الفلسطينية.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يخدم المصلحة الفلسطينية العليا والاقتصاد الفلسطيني، ودعم ومساندة دور الضابطة الجمركية ومحكمة الجرائم الاقتصادية لتأخذ دورها بإنفاذ القانون في محاربة منتجات المستوطنات.
وقال وزير العدل محمد الشلالدة إن توصيات المؤتمر سترفع للقيادة الفلسطينية والحكومة من أجل تحويلها إلى آليات عمل قانونية وسياسية واقتصادية.
ومن جانبه، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف ضرورة أن تكون المقاطعة شاملة لكل منتجات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا يمكن التفريق بين الاستيطان والاحتلال، مشيرًا إلى حالة التكامل بين الموقف الرسمي الفلسطيني والفصائلي والشعبي من مسألة منتجات المستوطنات.
ودعا أبو يوسف إلى تفعيل كل ما يتعلق بالمقاطعة من تشريعات وجهود لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، ووضع آليات تنفيذية لمقاطعة شاملة لمنتجات الاحتلال وتجريمه.
وأكدت ليلى غنام، محافظة رام الله والبيرة، ضرورة الوصول إلى وطن خال من منتجات المستوطنات الإسرائيلية، ورسم الاستراتيجيات الوطنية لتحقيق هذا الهدف.
ودعا رئيس الهيئة الفلسطينية لحملة الدكتوراه في الوظائف العمومية، سليمان جرادات، جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها باعتبار قضية منتجات المستوطنات قضية أمن قومي، مشددا على ضرورة إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي التي انتهكته الحكومة الإسرائيلية رغم إجحافه بحقوق الشعب الفلسطيني.
