فرضت جائحة كورونا أنماط جديدة لتقديم الخدمة الطبية؛ لتنتشر تطبيقات لإجراء الكشوفات الطبية عن بُعد وأخرى لبيع وصرف الأدوية الأمر الذى قوبل بالرفض حول الاستخدام المطلق من نقابة الأطباء وبعض الصيادلة التى وصفت الممارسات الطبية عن بعد بأنها غير قانونية وتحتاج لوضعها فى إطار قانوني في أضيق الحدود، وتمسك الخبراء بأن لابديل من الكشف وجهًا لوجه والصيدلية هي المكان الوحيد لصرف الدواء ويجب الإسراع في وضع إطار قانوني لتنظيم الممارسات الإلكترونية حفاظًا على حياة المرضى، فيما يرى آخرون أن واقع تقديم الخدمة الطبية فى مصر غير منضبط انعكس على العالم الافتراضي ولا بد من حل المشكلة من الجذور.
ويذكر أن الاستشارات الصحية عن بُعد قد لاقت قبولًا على نطاق واسع في مصر، حيث ما تم مشاركته خلال عام الجائحة كان يحتاج 5 سنوات لتحقيقه بدون كورونا. وبحسب المعلومات المتاحة فإن منصة الرعاية الصحية الرقمية "فيزيتا" قد قدمت خدمات لأكثر من مليون مريض حتى فبراير 2021، وذلك من خلال خدمة الصيدلية الإلكترونية التي أطلقتها في أغسطس 2020.
بحسب معلومات المنصة يمكن للمرضى حجز وإجراء استشارات عن بعد، وأيضا تلقي روشتات العلاج وطلب الحصول على الأدوية. بل وتخطط" فيزيتا" التي تحولت إلى الربحية في 2020، إنها تخطط لاستثمار نحو 25 مليون دولار خلال عام 2021 في إطلاق خدمات جديدة وفي تطوير بنية تحتية تكنولوجية، بحسب تصريحات مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي أمير برسوم.
من جانبه يقول الدكتور رشوان توفيق-أمين عام مساعد نقابة الأطباء سابقًا: بحسب قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 لا يجوز استخدام التطبيقات الإلكترونية للكشف عن المرضى وغير مصرح به حتى الآن، ولا يجوز استخدامه فى الكشف لأول مرة أو اكتشاف مرض جديد، لأنه لا بديل من مناظرة المريض بشكل مباشر لأنه حتى لو صور التقاير أو مناطق المرض خلال الأمراض الجلدية لا تجدى أى نفع.
ويضيف "رشوان": هناك دراسات فى كلية طب عين شمس لتقنين هذه الأوضاع والبحث فى إمكانية تطبيقها وتم عقد ورشتين عمل مع أساتذة من كلية الطب للبحث فى التوصيات المتاحة والبحث فى اشتراطات وإمكانية تطبيق ذلك عبر شروط دقيقة جدَا لعرضها على الجمعية العمومية لأخذ الموافقة عليها قبل إقرارها من وزارة الصحة.
ويتابع"رشوان": حتى الآن لم تصلنا شكاوى من التطبيقات لأن النقابة لا تملك الضبطية القضائية ولكنها مخولة للإدارة العلاج الحر التابعة لوزارة الصحة وفى حالة ورود شكاوى لنا بالطبع ستباشر النقابة التحقيقات.
ويضيف الدكتور حاتم البدوي- وكيل شعبة الصيدليات بالغرف التجارية: قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والذى حدد صرف الأدوية من داخل الصيدلية التى تعتبر المكان الوحيد لصرف أى دواء والصيدلى من يملك الحق الأوحد لصرف الأدوية، وعملية تداول الأدوية عبر التطبيقات الإلكترونية تكون بوابة لأدوية مهربة ومغشوشة ومنتهية الصلاحية ويسمح فقط بتداول مستحضرات التجميل والشامبوهات فقط.
ويواصل "البدوى": قد يصرف الطبيب المعالج نوعين من الدواء لمريض واحد ويكونا متضادين وهنا يتدخل الصيدلى ويتواصل مع الطبيب ويحدد الأنواع التى تتناسب مع المريض ناهيك عن جرعات الأدوية ومقاديرها.
ومن ناحية أخرى يقول أيمن السبع، باحث في الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: تطبيقات الخدمة الطبية عبر الإنترنت كانت تتم لحجز العيادات الخارجية لإجراء الكشوفات الطبية مع كبار المستشارين بالخارج ولكنها زادت بشكل أكبر فى الجائحة، فضلًا عن إمكانية تطبيق الخدمات الطبية التى لا تحتاج الكشف الطبي مثل الصحة النفسية ومتابعة الحالات في مرضى السكر.
ويضيف "السبع": لائحة آداب مهنة نقابة الأطباء لها أكثر من 50 عامًا لم تحدث، وذكرت أن لا يجوز تشخيص أي مريض بدون رؤيته ووقتها لم يكن لدينا أونلاين أو عالم افتراضي، ولكن يمكن عمل بدائل عن طريق وجود أطباء محليين لإجراء الفحص الظاهري ومتابعة الاستشاري الدولي الذى يضع خطة العلاج.
ويواصل "السبع": لدينا مشكلة في صرف الدواء بدون إشراف أو روشتات من قبل الجائحة أو التطبيقات الإلكترونية علاوة عن صرف أنواع كثيرة بدون روشتات إلا أدوية الجدول التى تهدد بالأمان وهنا تكمن الخطورة لدرجة الإسراف فى صرف المضادات الحيوية وظهرت لنا ميكروبات لا تقتلها المضادات الحيوية بسبب المناعة المجتمعية، وجاءت التطبيقات الدوائية الذى تتماشى مع نفس الخلل فى صرف الدواء.
