طالب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية محمد أبو العينين، بضرورة تقديم حوافز لصناعات المستقبل كالسيليكون والتى يتكلف إنشاء مصنع منها نحو مليار دولار، بالإضافة الى مشروعات النانو تكنولوجي ومشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن إنشاء مصنع للسيليكون يتكلف نحو مليار دولار.
وشدد في تصريحات له اليوم الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري الأوروبي للترحيب بالسفراء الأوروبيين الجدد وبحث آفاق التعاون بين مصر والاتحاد الاوروبي على ضرورة تقديم حوافز للصناعات التصديرية والصناعات القائمة على القيمة المضافة منوها إلى ضرورة استقطاب عملاقة الصناعة في مختلف القطاعات وإعطائهم حوافز.
وأشار إلى أهمية التوسع في مراكز التدريب والتأهيل المتخصصة،كذلك الاهتمام بعمليات البحث والتطوير بشكل مستمر .
وأوضح أن أهم مشاكل الاستثمار في مصر هو البيروقراطية وعقل الموظف الصغير الذي لا يشعر بأهمية التيسير والتسهيل أهمية عنصر الوقت في تعطيل المشروع وتكلفة ذلك وهو موجود في الوزارات الخدمية،لافتا إلى أن القوانين وحدها لن تجذب الاستثمارات ولكن لابد من تكاتف كافة الوزارات والجهات على هدف واحد.
وأضاف أنه آن الآوان لتفعيل عملية الثواب والعقاب ليس فقط العقاب على المخطئ فقط، ولكن على المعرقل للعملية التنموية،وكذلك تقديم حوافز الى كل من يساعد على تسهيل الإجراءات ودفع عجلة التنمية.
قال أبو العينين أن ارتفاع أسعار النولون والشحن عالميا أزمة يواجهها العالم بأكمله نتيجة ارتفاع اسعار البترول والغاز ولولا الاكتشافات البترولية التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية بتوجيهات القيادة السياسية و التعاقدات التى تمت وتحويل مصر لمركز للتصدير للدول الأخرى، لكنا تعرضنا لأزمة كبيرة ،لافتا الى أن الصناعات المعتمدة على الغاز ستكون لها ميزة خلال الفترة المقبلة .
وأكد أن الغاز هو المحرك الأساسي للكهرباء ومنحه بالأسعار الاعتيادية يوفر علينا مجهود كبير جدا، كما انه سيشجع على المزيد من شركات البترول الى ضخ استثمارات جديدة في مجال اكتشافات الغاز والبترول على غرار شركة "ايني"الايطالية والتي ضخت 13 مليار دولار.
وأضاف أبو العينين، أن الشعبة تقدمت بمقترح لتنظيم مؤتمر اقتصادي كبير في مارس المقبل ويتم دعوة هادف فئة منتقاة من الشركات العالمية ويتم تجهيز مشروعات محددة مع توفير الموافقات المسبقة حتى تتمكن الشركات من تنفيذها بشكل كامل أو بشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن التعديلات الأخيرة التى أجريت على قانون مشاركة شركات القطاع الخاص في المشروعات اعطى ميزات جديدة لم تكن موجودة من قبل، حيث لم تقتصر على المشاركة في مشروعات البنية التحتية فقط بل اتاح امكانية المشاركة في المشروعات الفوقية كالتعليم والصحة، كما أعطى ميزة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تطوير مشروعات حكومية قائمة، أو في مشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بالثورة الصناعية الجديدة قال أبو العينين، لابد من توافر عقول مدربة، وقرار وارادة منوها بأننا نقوم باستيراد التكنولوجيا بنسب كبيرة،لافتا إلى إمكانية الاستفادة من التجربة الصينية والتى قامت بإنشاء منطقة صناعية متخصصة، وجذبت كبرى الشركات إليها للتصنيع والاستفادة من السوق والخامات وتدريب العمالة،والتى عملت على بناء المعدات الرأسمالية وتطويرها وتصديرها.
وحول إمكانية تنفيذ الطاقة البديلة هي تكنولوجيا جديدة ومكلفة جدا وتحتاج إلى استثمارات ضخمة.
وردا على سؤال بشأن قرار منع استيراد السلع إلا طبقا للمعايير الأوروبية، قال ابو العنين، انه افضل قرار وسيقضي على المنتجات الردية، مضيفا اننا نرتقي بجودة الحياة الأمر الذي يتطلب استيراد أفضل المنتجات وأحدثها، والتى تعطي قيمة مضافة.
