أكد المستشار «عبدالفتاح نصار»، الخبير القانوني، أن جريمة الضرب في حد ذاتها جنحة تصل عقوبتها الي الحبس لمدة ثلاث سنوات سواء كان الاعتداء على شخص من الغير أو بين الزوجين، مشيراً إلى أن بالنظر للواقع العملي بالمحاكم نجد أن دائما يقوم القاضي بالموازنة بين الفعل والعقاب تؤكد أن جرائم الضرب عمليا تكون الاحكام بها مابين شهر إلي ٦ شهور حبس حسب جسامة الفعل، كما أنها تصل إلي سنة مع استخدام أداة للضرب.
وأضاف «نصار»، في تصريح خاص «للبوابة نيوز»، أن مقترح تغليظ العقوبة بالنسبة لضرب الزوجة او العكس لتصل الي خمس سنوات لن تؤدي إلا إلي مزيد من الصراعات الاسرية وتهديدات بالبلاغات الكيدية، مضيفاً أن حبس الزوج في جميع الأحوال مثل هذه المدة نتيجتة تشريد للاطفال ولن يجدوا من ينفق عليهم في اغلب الاحوال، كما أنه هدم لكيان الأسرة.
وأشار إلى أن الواقع العملي في الخلافات الأسرية يؤكد أن الزوجة الذي وقع عليها الاعتداء بالضرب يصيبها الكثير من الألم النفسي وفي ذات الوقت فإن الزوجة سوف تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية تؤدي إلى سجن والد أطفالها.
وطالب المستشار «عبدالفتاح نصار»، الخبير القانوني، بضرورة تعديل تشريعي جديد يحدد مبلغا ماليا كبيرا كتعويض للزوجة في حالة تعرضها للضرب من الزوج ويلتزم بدفعه جبرا للضرر النفسي الواقع عليها، مشددًا على أن العنف الأسري لا يوجد له وصف في قانون العقوبات بالفعل ولكن في ذات الوقت كل فعل من أفعال العنف له ما يقابله من تجريم في قانون العقوبات ويتم تطبيقه كنصوص واضحة.
وقال «نصار»، إن ظاهرة العنف الأسري تحتاج إلى نشر الوعي المجتمعي وثقافة التعامل بين الزوجين، مطالبًا تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع ليكون لكل مؤسسة، منظمة، هيئة منوطة بالشأن الأسري دورًا مجددا لنشر ثقافة التعاون، الود، الرحمة بين الأزواج، كما أن لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الأسري لها دور مهم في نشر تلك الثقافة بين الأسر وبين الآباء والأمهات لتربية جيل جديد ينشأ على ثقافة الاحترام داخل الأسرة.
