قال النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل: إن القرار الأخير المتخذ بشأن تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للبورصة، قد تغافل الآثار السلبية المترتبة على نفاذه على سوق الأوراق المالية المصري الذي يعاني فعليا من سيادة حالة من الارتباك المرتبطة بفرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، فضلا عن أن البورصة المصرية في هذه الفترة تميل في جلساتها للانخفاض بشكل كبير أكثر من الارتفاع. وتقدم إمام اليوم ببيان عاجل وجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في أول تحرك برلماني خاص بهذا الشأن مطالبا بمراجعة هذا القرار المتخذ من رئيس مجلس إدارة البورصة ورئيس هيئة الرقابة المالية الذي تم فيه تعديل حدود الإيقاف المؤقت على المؤشر العام للسوق ليصبح إيقاف التداول على السوق ككل عند هبوط مؤشر إيجي إكس ١٠٠ بنسبة ١٠٪ بدلا من ٥٪.
وأضاف أن هذا القرار الفردي وغير المدروس قد ترتب عليه انهيار مؤشر البورصة الرئيسي بمعدل حوالي ٧.٥ ٪، وكذلك تقدم عدد كبير من المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصري بشكاوي للموقع الرسمي لمجلس الوزراء اعتراضا على هذا القرار الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية ، والذي لم يولي ايه اعتبارا للمستثمرين والمتعاملين في البورصة المصرية. واختتم بيانه مطالبا بسرعة مراجعة هذا القرار الذي لم يراعي حالة الضعف التي تمر بيها البورصة المصرية، والذي يعمق خسائر سوق الأوراق المالية دون وجود أية محفزات واختفاء صانع السوق ودور المؤسسات في ساحة التعامل في الأوراق المالية بالشكل الذي يضر بحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية المصري.
