أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، موجهًا التهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية وأهالي خريجي كلية الشرطة بتخريج دفعة جديدة من أبناء مصر الأوفياء الذين بذلوا كل غالي ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن الحبيب.
وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الأربعاء، إن جهاز الشرطة يشهد تطويرًا في الأداء والمضمون والخدمات خلال الأونة الأخيرة، وهو ما اتضح جليًا فى العروض القتالية التى شهدها حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة بمشاركة عناصر من الفتيات بعد أن كانت تقتصر سابقًا على الرجال، مشيرًا إلى أن الدولة أطلقت استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهذا مرتبط بجزء من عملها حيث يؤكد على عصر تمكين المرأة.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هناك التزامًا بمعايير كثيرة أرستها المؤسسة الشرطية في المعاملة، فضلًا عن التطور وكشف الجرائم الجديدة والتكنولوجيا الحديثة وإدارة الكوارث والضربات الاستباقية والخدمات المدنية، مؤكدًا أن السياسة الأمنية المعاصرة التى ينتهجها رجال الشرطة تأتي في إطار التعامل الواعي مع الواقع ومتغيراته إعلاءًا للمصالح العليا للوطن.
وتابع: رغم تباين التحديات واختلافها تبقى المبادئ على ثباتها ويواصل رجال الشرطة عطاءهم لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار، في إطار عقيدة أمنية تشكلت ركائزها من أسمى معانى الوطنية، بعد أن سطرت ببطولاتها صفحة مضيئة في سجل العطاء والنضال الوطني لرجال الشرطة الأوفياء، بدعم من قائد وطني وشعب عظيم، مؤكدًا أن المؤسسة الشرطية تعي جيدًا ما يحيط بالوطن من تحديات يفرضها محيط إقليمي يموج بالصراعات ومخططات خارجية تستهدف تقويض مسيرة الوطن نحو التنمية.
وحول رسائل الرئيس لسيسي للخريجين والخريجات من طلاب كلية الشرطة، أكد "أبو العطا"، أن رسائل الرئيس تحمل فى طياتها حديثًا واضحًا فيما يتعلق بأن يكون الخريجين قدوة في طريقة التعامل والأداء، ومواجهة الإرهاب والاتصالات وخطط وتحركات، ودائمًا فى وضع الاستعداد، مشيرًا إلى الضربات الاستباقية في هذا الأمر الذى عمدت عليها المؤسسة الشرطية خلال السنوات الماضية، والتى استطاعت من خلالها القضاء على الجماعة الإرهابية.
واختتم: «لا تزال الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تمضى قدمًا لإنجاز المقومات العصرية، وإرساء قواعد التحديث والتطوير في شتى المجالات لتحقيق حياة آمنة وكريمة لكل مواطن أساسها العدل وتوازن الحقوق والواجبات».
