في أول رد فعل من نقابة الأطباء، على مشروع قانون المسئولية المُقدم من النائب أيمن أبو العلا لمجلس النواب، والذي تمت إحالته إلى اللجنة المختصة لمناقشته تمهيدًا للموافقة عليه، أكدت النقابة أن مشروع القانون به قصور يجب معالجته.
وقال الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس نقابة الأطباء: إن الهدف الرئيسي من قانون المسؤولية الطبية عدم تقييم خطأ الطبيب من خلال الطب الشرعي فقط، ولكن لا بد أن يكون هناك لجنة مكونة من نفس تحصص الطبيب بجانب الطبيب الشرعي للوقوف علي تداعيات الخطأ، وتحدد اللجنة نوع الخطأ سواء خطأ من الطبيب أو خطأ طبي وارد من مضاعفات المرض.
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، أن مشروع القانون الذي تقدم به النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، لا يتضمن تحديد الخطأ الطبي من خلال لجنة من نفس التخصص، ولكن اقتصر علي الطبيب الشرعي فقط وهو الأمر الذي دفع مجلس النقابة العامة للأطباء لمخاطبة لجنة الصحة بمجلس النواب للتقدم بمشروع قانون من قبل النقابة اليوم الأربعاء.
وأكدت سلامة، أنه لا أحد فوق القانون أو المسائلة القانونية، لافتةً، إلي أن مشروع القانون الذي تقدمت به النقابة يتضمن في حين ثبوت خطأ طبي أو تقصير من جانب الطبيب فسوف تقدم اللجنة التقرير الكامل والوافي إلي النيابة العامة لأخذ الإجراءات القانونية ضده.
فيما قدمت الدكتورة نجوي الشافعي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء الأسبق الشكر والتقدير للنائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع المسئولية الطبية إلى مجلس النواب رغبة منه في تقديم الدعم للممارسة الطبية في مصر بشقيها المريض ومقدم الخدمة الصحية، إلا أنه هناك بعض الملاحظات كان يجب أن يتضمنها المشروع، وهي أنمشروع القانون احتوى على تفصيلات لا علاقة لها بالمسئولية الطبية مباشرة، مثل الاستنساخ الذى ما زال محل بحث وجدل وخلاف، وكذلك أفرد للإجهاض مادة ستثير الجدل المجتمعي والطبي عالميًا، بينما في مشروع نقابة الأطباء ذكر الإجهاض في سطر واحد ضمن ما لا يجب ممارسته بواسطة مقدم الخدمة الطبية في إيجاز شديد يوفى بالغرض دون تشتيت الذهن.
وتابعت الشافعي"، في تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» ، إلي أن القانون لم يحدد ما هي الخطوات التي يجب أن يتخذها المريض في حالة تضرره من الممارسة التي أجراها الطبيب وكيف يتقدم ولمن يتقدم بشكواه، ثم كيف يتم التعامل مع مثل هذه الشكوى للفصل فيها بما يثبت مسئولية الطبيب من عدمه، وهو ما وضحته بالتفصيل نسخة مشروع قانون النقابة.
واستطردت، أن مشروع القانون لم يتعرض لكيفية التعامل مع الطبيب إذا تم إثبات خطأه والذى هو غير مقصود بالطبع- حسب قولها - عن طريق التعويض المادي ،الذى يجرى العمل به في كل دول العالم، وليس الحبس كما هو متبع في مصر، بالإضافة إلي أنه لم يتعرض للتأمين ضد أخطاء المهنة الذى أفرد له مشروع نقابة الأطباء فصلًا كاملًا، وذلك لضمان التعويض المادي للمرضى في حالة ثبوت الضرر والذى تتكفل به شركات تأمين خاصة يشترك فيها كل ممارسو الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة.
