قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس إنه استطاع خلال 4 سنوات منذ توليه حقيبة السويس، تحقيق أقصى استفادة من مشروعات صندوق الخدمات وزيادة الموارد المالية للسويس.
وضرب اللواء صقر مثالا بمشروعين كانا لا يحققان العائد المرجو منهما، الأول مشروع تسمين العجول والتي كان يضم ثروة حيوانية تبلغ قيمتها 2.5 مليون جنيه، إلا أن تكلفة التشغيل سنويا تصل إلى 7.5 مليون جنيه منها 5 ملايين للأعلاف والتحصينات واللقاحات، و2.5 أجور العاملين الأمر الذي يكبد الدولة خسائر ويمثل إهدار للمال العام.
وتابع إنه حفاظا على المال العام قرر بيع العجول في مزايدة علنيه، لكن فوجئ أثناء ذلك بحرب شنها موردي الأعلاف للمشروع ورفضهم بيع رؤوس الماشية، فقرر ذبح العجول وطرحها في شوارد بسعر منخفض عن سعر محال الجزارة 40 جنيها.
واستطرد، أن بعد الذبح وزيادة الإقبال على اللحوم المخفضة، أحرق المخربين شادر بيع اللحوم، فقرر زيادة عدد الشوادر إلى 5 موزعة على الاحياء، وزيادة عدد الرؤوس المذبوحة يوميا إلى 5 رؤوس حتى انتهت رؤوس الماشية، وبلغ ناتج البيع 3.5 مليون جنيه، لوقف نزيف خسائر المشروع.
جاء ذلك خلال كلمة اللواء صقر باحتفالية جامعة السويس بالعيد القومي للمحافظة وذكرى انتصار أكتوبر، بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس والقيادات التنفيذية والأمنية.
أما المشروع الآخر الذي لم يذكر المحافظ اسمه فكان يحقق ربح 3.5 مليون جنيه فقط كل شهر، بينما كانت المصروفات ورواتب العاملين بالمشروع 7 ملايين جنيه، وبعد إعادة هيكلة وضبط المشروع بالشكل الذي يحقق العدالة وتعظيم القيمة الاقتصادية، أصبح يحقق عائد 20 مليون جنيه شهريا، بينما انخفضت أجور العاملين إلى النصف فقط.
وأكد المحافظ أن تقييم المشروعات والعائد الاقتصادي منها وفر على المحافظة ملايين الجنيهات التي كانت تهدر، فضلا عن زيادة مواردها المالية، والاكتفاء بالمخصصات التي حددتها وزارة المالية والإنفاق منها على الأبواب المحددة دون الحاجة إلى طلب منحة او إعانة إضافية من وزارة المالية.
كما تطرق إلى تدني الخدمات قبل 4 سنوات، لاسيما مشكلة الصرف الصحي وتوقف عدد من المحطات عن العمل عمرها تجاوز 25 عام ولم تشهد أعمال صيانة تعيدها لكفاءتها، مما تسبب في تراكم مياه الصرف في شوارع السويس خاصة بحي الأربعين الأكثر كثافة سكانية.
وخلال تلك السنوات جرى إعادة تطوير المحطات وزيادة قدرتها الاستيعابية، وتحسين مستوى الخدمات فضلا عن تنفيذ أعمال تجميل وتطوير المناطق الترفيهية بالأموال التي جرى توفيرها من المشاريع التي جرى إعادة هيكلتها مرة أخرى وتوفير الأموال المهدرة في المشروعات غير المربحة.
