أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، أن التظاهر السلمي حق دستوري على ألا يتضمن التجاوز على القانون والنظام، متابعا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات يجب أن يكون ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي في تصريحات نقلتها فضائية "سكاي نيوز عربية"، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ملتزمة بحماية بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الأخرى العاملة في البلاد.
يذكر أن الاحتقان في الشارع العراقي، تصاعد بسبب نتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت الأسبوع الماضي، خاصة بعد نزول أتباع الفصائل المسلحة إلى الساحات العامة للتظاهر.
وشهدت العاصمة بغداد، ومحافظة البصرة، وواسط، تظاهرات احتجاجاً على نتائج الانتخابات، وحصل تحالف الفتح "المظلة السياسية للأجنحة المسلحة" على 16 مقعداً فقط، نزولاً من 48 مقعداً كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2018.
وتمضي الأمور حالياً نحو إقرار النتائج الحالية، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات، فتح باب الطعون، لاستقبالها، ما يؤشر إلى اتجاهها لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.
وأظهرت المفوضية صلابة أمام الأحزاب الخاسرة، وتلويحها المستمر بالسلاح وتهديدها باللجوء إلى العنف، وهو ما يعزز مسار المضي بالنتائج الحالية، خاصة في ظل حصول التيار الصدري، وهو أكبر تجمع سياسي عراقي، على المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً نيابياً.
