طالبت السعودية، اليوم الأربعاء، من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة.
وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله يحيى المعلمي، أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة لمناقشة البند المتعلق بـالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني: "إنه على مجلس الأمن تحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري، والكف عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية".
وأكد حق الشعب الفلسطيني في التنمية، وتقرير المصير"، مشيرا إلى أن الحق في الحياة، من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء، وأنه رغم ذلك، لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه.
وأضاف: "السلطات الإسرائيلية لم تكتف بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته"، مضيفا: "تشير تقارير الأمم المتحدة المقدمة أمامنا إلى حجم الانتهاكات والانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني وسكان الجولان على أراضيهم المحتلة، ومواصلة السلطات الإسرائيلية انتهاكاتها للقرارات الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة 75/236 الذي يطالب إسرائيل بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأرض الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل".
وتابع: "تحقيق التنمية في الأراضي الفلسطينية والجولان العربي السوري يرتبط بشكل وثيق بتحقيق السلام والأمن والعدالة، فلا يمكن تحقيق التنمية وتمكين الشباب والنساء دون إيجاد حل دائم وعادل وشامل للقضية الفلسطينية، ولا يمكن النهوض بالاقتصاد دون أن ينعم الشعب الفلسطيني بالأمن والاستقرار في دولته المستقلة، ولا يمكن القضاء على الظلم والفقر دون تحقيق العدالة وإعطاء الحقوق إلى أصحابها".
