تقدمت النقابة العامة لأطباء مصر إلى مجلس النواب بمشروع "قانون المسئولية الطبية"، حيث قام الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بمخاطبة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وقدم نسخة كاملة من مشروع القانون الذي أعدته النقابة.
وأكد "خيري" في خطابه الموجه اليوم الأربعاء، إلى رئيس لجنة الصحة، الضرورة الملحة لتشريع هذا القانون، حتى تستقيم المنظومة الصحية ويتم ضبط آليات تقديم الخدمة الصحية.
ومن جانبه أشار الدكتور أيمن سالم، الأمين العام لنقابة أطباء مصر، إلى سعي النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية لفتح قنوات تواصل مع جميع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والهيئات البرلمانية بهما لشرح أهمية قانون المسئولية الطبية لمتلقي الخدمة الطبية ومقدمها على حد سواء.
وأكد "سالم"، أن إقرار قانون وافي ينظم العلاقة بين المريض و مقدم الخدمة الطبي، هو من أولويات نقابة الأطباء.
كما أوضح الدكتور أحمد حسين، مقرر اللجنة الإعلامية بنقابة الأطباء، أن مشروع القانون المُرسل من النقابة إلى لجنة الصحة بالنواب، هو نتاج إعداد عدة سنوات بعد العديد من الجلسات النقاشية شارك فيها العديد من القانونين وأعضاء مجلس النواب السابقين و الحاليين و نقابات الأطباء بالمحافظات، وقد سبق للنقابة تقديم هذا المشروع في الدورة البرلمانية السابقة و تعيد عرضه على البرلمان الحالي، مشيرًا، إلى أن تدارك مشروع القانون المعروض من النقابة، للملاحظات الدستورية و القانونية التي أبداها قسم التشريع بوزارة العدل على مشروعات للقانون سبق و أن تقدموا بها ثلاثة من أعضاء مجلس النواب في الدورة البرلمانية السابق.
يأتي ذلك في الوقت الذي أحال فيه رئيس البرلمان مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا إلى اللجان المختصة لمناقشته.
