أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى ما زال قادرًا على تحقيق مؤشرات مالية إيجابية رغم تداعيات جائحة «كورونا» التى ألقت بظلالها على العديد من اقتصادات العالم؛ نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، مع استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى بالعديد من القطاعات الحيوية؛ بما يسهم فى تحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية «مصر ٢٠٣٠»، من أجل الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.
أضاف الوزير، فى لقائه بأعضاء غرفة التجارة المصرية البريطانية خلال زيارته للعاصمة البريطانية لندن بحضور جيفرى دونالدسون المبعوث التجارى لرئيس الوزراء البريطانى لمصر، وإيان جراى رئيس غرفة التجارة المصرية البريطانية، أن العالم ينظر للاقتصاد المصرى باعتباره نجمًا ساطعًا فى الإصلاح الاقتصادى، فقد سجل فى العام المالى ٢٠١٨ /٢٠١٩ أعلى معدل نمو بنسبة ٥,٦٪ منذ الأزمة المالية العالمية فى عام ٢٠٠٨، وجاء، بحسب «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا فى العالم خلال عام ٢٠٢٠، واحتل، وفقًا للإيكونومست، المرتبة الثانية عالميًا فى معدل النمو بعد الصين فى الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مشيرًا إلى أن توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر استهدف مواكبة الجهود العالمية للتعامل مع التغيرات المناخية والبيئية، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى، وقد كانت مصر أول دولة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تصدر سندات خضراء العام الماضى بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.
أكد أننا نمضى بنجاح فى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالى ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والاستثمار فى العنصر البشرى بتحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية حيث شهدت مؤشرات الربع الأول من العام المالى الحالى تحركًا ملحوظًا نحو تحقيق مستهدفات الموازنة حيث ارتفعت مخصصات كل أبواب المصروفات العامة، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافى لمبادرة «حياة كريمة»، وتلبية احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بما يزيد على ٢٤ مليار جنيه بمعدل نمو نحو ٣٥٪، وتوفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بنحو ٤٥ مليار جنيه، فضلًا على إنفاق حوالى ٤٧ مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب ٢٠٪، موضحًا أننا نستهدف تحقيق فائض أولى ١,٥٪، وتراجع العجز الكلى للموازنة العامة إلى ٦,٧٪ وتخفيض الدين إلى أقل من ٩٠٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٢، واستمرار الانخفاض لأقل من ٨٥٪ من الناتج المحلى بحلول يونيه ٢٠٢٤، وتخفيض تكلفة الدين، والاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وتلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية.
أوضح أن مصر نجحت فى احتواء التداعيات السلبية لجائحة «كورونا» من خلال إنفاق حزمة استباقية بقيمة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدعم الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، على نحو أشاد به صندوق النقد الدولى، ومصر الدولة الوحيدة فى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى احتفظت بالتصنيف الائتمانى لمؤسسات التصنيف الثلاث الدولية مع نظرة مستقبلية مستقرة خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، مشيرًا إلى أننا نسعى إلى الحفاظ على الاستدامة المالية وتحسين فاعلية وكفاءة المصروفات والإيرادات ودعم فرص النمو الغنى بالوظائف، وتنويع مصادر التمويل للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، ما بين سندات دولارية وخضراء و«يوروبوند» والتوجه نحو إصدار صكوك سيادية، فى ظل تجاوز حجم الصناعة المصرفية الإسلامية على مستوى العالم نحو ٢,٧ تريليون دولار عام ٢٠٢٠
أشار إلى أن الحكومة تولى أهمية كبرى لمشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التنموية المختلفة، باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، على النحو الذى يسهم فى دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار، موضحًا أن الاستثمارات الحكومية شهدت انتعاشًا لأربع مرات خلال الفترة من ٢٠١٥ /٢٠١٦، حتى ٢٠٢٠/٢٠٢١؛ على نحو يسهم في تعزيز النمو الاقتصادى ودعم البطالة وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة.
