قال المحلل السياسي الليبي حمد القطراني، إن قائمة المُرشحين لتولي رئاسة ليبيا حتى الآن تضم العديد من الشخصيات من بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، ووزير الداخلية الأسبق، فتحي باشاغا، وغيرهم من الشخصيات البارزة؛ لافتا إلى أن هناك أنباء متداولة حول وجود نية للمشير خليلة خفتر، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، للترشح.
وأضاف "القطراني" خلال مداخلة هاتفية مع قناة "العربية" أن حفتر أعلن عن تنحيه من منصبه، وتولى الفريق أول حسين الناظوري بتولي مهام القائد العام حتى تاريخ 24 ديسمبر المقبل، مضيفا: "أرى أنا هذا القرار هو إعلان مبطن من المشير حفتر للترشح لرئاسة ليبيا وخوض الإنتخابات، حيث أن تنحيه عن منصبه هو تنفيذ لأحد شروط الترشح التي أقرها مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح".
وأوضح أن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، الصادر عن البرلمان الليبي، تنص على أنه يعد كل مواطن مترشح سواء كان مدنياً أو عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله، وتصرف مستحقاته كافة، منوها إلى أنه في حالة ترشح المشير خليفة حفتر للرئاسة فسيكون لديه فرصة كبيرة للفوز، وهذا يعود إلى أن حفتر لديه قاعدة شعبية واسعة في جميع ربوع ليبيا بسبب الإنجازات التي قام بها الجيش الوطني الليبي تحت إشرافه وقيادته وتمكن من بسط الأمن والاستقرار في المناطق الواقعة تحت سيطرته.
وأشار إلى أن حفتر سيكون لدية فرصة بالفوز أكبر نسبيا من عبد الحميد الدبيبة، الذي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة بهدف تمهيد البلاد لإجراء الانتخابات في موعدها وبسط الأمن والاستقرار وإخراج الميليشيات والمرتزقة من ليبيا، لافتا إلى أن مجلس النواب الليبي قام بسحب الثقة من الحكومة المؤقته وإعلان إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وتابع المحلل السياسي، إلى أنه بالنظر إلى هذه الحقائق وغياب أي مُرحشين يمكنهم أن يُنافسوا المشير حفتر في الإنتخابات الرئاسية تميل الكفة إلى صالحه، مضيفا: "في حالة إذا تم التلويح بفكرة تأجيل الانتخابات يتوجب إجراء الانتخابات وعدم السماح لأصوات وأحلام المُعرقلين أن تنتصر على رغبة ومطلب الشعب الليبي الذي انتظر طويلاً هذا الاستحقاق".
ويذكر أن ليبيا تعيش حالة من الترقب والاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها في 24 ديسمبر من العام الجاري، وسط تخوف من أن يتم تأجيلها على يد المسئولين في الحكومة الموقتة، أو على يد الميليشيات المُسيطرة على الغرب الليبي ومُتخوفة من خيار الشعب الذي سيصوت لصالح أكثر شخصية داعمة لفكرة إخراج المرتزقة من البلاد.
