قالت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى ووصلت إلى طريق مسدود، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية في تقريرها السنوي عن التقدم الذي أحرزته أنقرة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات الحقوق واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية، ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وكل هذه مجالات يعتبرها الاتحاد الأوروبي أساسية، إذ يفتخر بكونه ناديا ديمقراطيا لاقتصادات السوق التي تحترم سيادة القانون.
وقالت المفوضية “تركيا مستمرة في التحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي”.
وأضافت المفوضية عن تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي الذي يشترك في حدود مع العراق وسوريا “المفاوضات... وصلت فعليا إلى طريق مسدود”.
وأثار التقرير غضب الحكومة التركية التي قالت إنها ضحية للمشاعر المناوئة للمسلمين في الاتحاد الأوروبي وبررت حملاتها الأمنية بخطر المتشددين في الداخل والخارج.
وقال فاروق كايماكجي نائب وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي في أنقرة يوم الأربعاء “لا يمكننا قبول الانتقادات الظالمة وغير المتناسبة الواردة في هذا التقرير”.
وأضاف “توجد في التقرير بعض الملاحظات غير الصحيحة عن أن تركيا تتحرك بعيدا عن الاتحاد الأوروبي”.
وفي ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقا إلى الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان، واجهت أنقرة تقارير قاسية من المفوضية على مدى سنوات، لكن لم يكن أي منها شديد الانتقاد على هذا النحو في العديد من المجالات.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وإن الديمقراطية المحلية في خطر، وإن الحكومة “أثرت سلبا” على الأسواق المالية.
وجاء في تقرير المفوضية “يستمر التراجع الخطير في الاقتصاد التركي مما يؤدي إلى مخاوف أعمق بشأن أداء اقتصاد السوق في البلاد”.
وقال كايماكجي إن أنقرة رغم ذلك ستدرس بعناية النقد البناء، لكنها تتوقع من حلفائها الأوروبيين مساندة جهودها في مواجهة التحديات الأمنية.
ويقول العديد من دول الاتحاد الأوروبي إن تركيا لم تعد تستوفي المعايير الديمقراطية لتكون مرشحا، ناهيك عن أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي.
ويريد الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر مستثمر أجنبي في تركيا وأبرز شركائها التجاريين، عودة للإصلاحات التي شهدتها سنوات أردوغان الأولى في السلطة كرئيس للوزراء من عام 2003 والتي جعلت من البلاد اقتصادا ناشئا مهما.
لكن المفوضية قالت في تقريرها إنه حتى مع إلغاء حالة الطوارئ عام 2018 عقب الانقلاب الفاشل في يوليو تموز 2016، أصبح العديد من “عناصرها القمعية” قانونيا.
وقالت المفوضية إن من دواعي القلق البالغ إلغاء الانتخابات البلدية في اسطنبول والتي أجريت في مارس آذار وفازت بها المعارضة بعد 25 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان وأسلافه الإسلاميين، وتحديد موعد جديد لها في 23 يونيو حزيران.
وقالت المفوضية إن ذلك “يتعارض مع جوهر العملية الانتخابية الديمقراطية، أي ضمان سيادة إرادة الشعب”.
