قال الدكتور أسامة عبد الصادق، عميد كلية التجارة جامعة بني سويف، إنه فى ظل جائحة "كورونا" أقدمت الحكومة على تنويع مصادر التمويل المحلي من خلال إصدار السندات بالعملة المحلية والأجنبية والتى لاقت ترحيبًا كبيرًا فى السوق المحلي والعالمي، وهو ما يؤكده حجم التغطيات لتلك الطروحات لتتجاوز 3 مرات في بعض الأحيان.
وأضاف، أن الاهتمام بالجانب البيئى لمواكبة التطور الكبير فى التمويلات الخضراء، مما دفع الحكومة المصرية لإصدار سندات خضراء بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار، وهو ما يعني تبنى الحكومة استراتيجية لتوسيع قاعدة الاستثمارات فى كل مجال أدوات الدين العام، لخلق مصادر تمويل كافية بأقل تكلفة، لتمويل مشروعات الدولة وتحقيق طموحات الجمهورية الجديدة فى توفير حياة كريمة لمواطنيها، بالإضافة إلي احتواء معدلات الدين العام إلى الناتج المحلى ووضعه داخل الحدود الآمنة، فضلاً عن خلق آجال طويلة للدين لتحسين الاختيارات وتوسعتها أمام المستثمرين فى أدوات الدين من سندات وأذون محلية.
وأوضح، أن العائدات الجذابة واستقرار العملة المصرية جعلت الاستثمار في أدوات الدين من أفضل الاختيارات بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذين يستهدفون الاستثمار في الأسواق الناشئة؛ حيث وصلت الحيازات الأجنبية في ديونها المحلية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 28.5 مليار دولار في شهر فبراير الماضي، كما أن قرار المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة يُحافظ على تصدر مصر لتقديمها أعلى سعر فائدة حقيقي في العالم، والذي يُسهم بالتالي في حفاظها على الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين، وذلك في ظل تخارج المستثمرين من الأسواق الناشئة الأخرى.
وأشار إلي أنه أدى الإقبال على أذون وسندات الخزانة المحلية (أدوات الدين الحكومية) إلى ارتفاع الفائدة عليها بمعدل بين 0.05 و0.13 نقطة مئوية فى تعاملات الأسبوع الماضى، وشجع خفض العائد وزارة المالية على زيادة اقتراضها من السندات بنسبة 21% تقريبا، لتحصل على 4.56 مليار جنيه، من 3.75 مليار كانت قد أعلنت عنها.
