انتهت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، من إعداد خطة عملها بدور الإنعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، وذلك بعد الإستماع إلى جميع أعضاء اللجنة على مدار ثلاث إجتماعات للجنة حول رؤيتهم بشأن خطة عمل اللجنة.
وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة لمتابعة مدى إلتزام الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذ توصيات اللجنة، والتواصل مع الجهات للتأكد من تنفيذ التوصيات، واتخاذ إجراءات تجاه عدم الالتزام بالتوصيات، حفاظا على دور وجهود اللجنة والتزامها تجاه مشكلات المواطنين.
وشملت الخطة، عدة محاور، منها التشريعات المستهدف إعادة النظر فيها، ومنها قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨١، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦، إضافة إلى بحث قائمة القوانين القديمة التي تحتاج الى تعديلات تماشيا مع الظروف الجديدة وذلك بالتنسيق مع الحكومة، تحقيقا للصالح العام. وتضمنت ايضا محور التوسع الرأسى، والذى يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصولية من وحدة المساحة من كافة المحاصيل الزراعية والتصديرية والصناعية، وذلك من خلال عدد من الخطوات منها، التعرف على نتائج الدراسات والجهود البحثية لاستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك دراسة النهوض بإنتاجية محصولى قصب السكر وبنجر السكر وسبل تخفيض تكاليف إنتاجيتهما، والوقوف على مشكلات زراع المحصولين مع شركات التصنيع، بالإضافة إلى دراسة الخريطة الزراعية لمحصول الأرز وضوابط زراعته بمحافظات الجمهورية لتحقيق الإكتفاء الذاتي منه، والتعرف على جهود الدولة لإعادة القطن المصرى إلى عرشه، وأيضا دراسة سبل تطوير قطاع الزراعة الآلية لتقليل تكلفة الإنتاج الزراعى وزيادة الإنتاجية المحصولية.
وجاء بالخطة التركيز على محور مستلزمات الإنتاج، وذلك من خلال التعرف على آليات مشروع البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى وشتلات محاصيل الخضر والفاكهة محليا، والتعرف على أسباب ارتفاع أسعار الأسمدة بصورة عشوائية واختفائها في مواسم الذروة، وكذلك التعرف على معوقات تفعيل الكارت الذكى في بعض المحافظات. وكذلك تضمنت الخطة، الاهتمام بالسياسة الزراعية والتسويقية والتصديرية، من خلال الالتزام بإعلان أسعار مجزية لتوريد المحاصيل الاستراتيجية قبل موسم الزراعة، وإعادة تطبيق الدورة الزراعية ودراسة أسباب تراجع دور الجمعيات التعاونية. فيما تضمن محور السياسة التمويلية والإئتمانية، ضرورة التعرف على سياسة البنك الزراعى في دعم القطاع وتقديم القروض الميسرة لصغار الفلاحين، ودراسة سبل التخفيف من الضمانات التي يلتزم بها صغار الزراع للحصول على قروض. وأيضا تضمنت الخطة، فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، ضرورة متابعة برامج دعم مشروع البتلو واثر المبيدات واثر المبيدات التيسيرات التمويلية المقدمة لدعم صغار المربين، والتعرف على برنامج التحسين الوراثى وسبل التوسع في رؤؤس الماشية الحلابة.
وأكدت خطة اللجنة، ضرورة متابعة نتائج المشروع القومى لتبطين الترع وأثره في الحفاظ على جودة ونوعية مياه الرى، ومتابعة جهود إزالة التعديات على المجارى المائية.
