تسبب حكم قضائي بولندي، يقضي بأن قوانين البلاد لها علوية على قوانين الاتحاد الأوروبي، في نشوب أزمة وجودية داخل أروقة الاتحاد، وسط تخوفات من "بوليكست" على غرار "بريكسيت".
وأثار الحكم البولندي الذي وصفه أحد المحللين بـ"الضربة النووية على النظام القانوني للاتحاد الأوروبي" إدانة سريعة من الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي والأحزاب الرئيسية داخل البرلمان الأوروبي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي أنه يعتبر حكم المحكمة الدستورية في بولندا تحديا مباشرا لوحدة النظام القانوني الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوربية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراء ضد حكم المحكمة الدستورية البولندية.
وأشارت أورسولا إلى أن المفوضية تعمل على تقييم الحكم، وذلك في كلمة لها أمام البرلمان الأوروبي.
وتابعت أنها "قلقة للغاية" وذلك لأن "القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي".
وفي وقت سابق قالت أورسولا "سندعم المبادئ التأسيسية للنظام القانوني لاتحادنا، و سنستخدم جميع السلطات التي لدينا بموجب المعاهدات لضمان ذلك ".
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن "أولويتنا القصوى هي ضمان حماية حقوق المواطنين البولنديين وتمتعهم بالمزايا الممنوحة بفضل عضوية بلادهم ضمن الاتحاد الأوروبي" وأضافت "يحتاج مواطنو الاتحاد الأوروبي وكذلك الشركات التي تمارس نشاطاً تجارياً في بولندا إلى الركائز القانونية التي تؤطر قواعد الاتحاد الأوروبي بما يشمل احترام قرارات وأحكام محكمة العدل الأوروبية".
بدورها قالت وزارة الخارجية البولندية، من قبل، إن بولندا تواصل احترام قانون الاتحاد الأوروبي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية البولندية بأن أجزاء من قانون الاتحاد لا تتماشى مع دستور البلاد.
وعلى إثر هذا الحكم خرج خرج عشرات آلاف المتظاهرين في أنحاء بولندا، لتأييد عضوية بلادهم بالاتحاد الأوروبي، حيث ملأ الآلاف ساحة القلعة في المركز التاريخي بالعاصمة وارسو، وهتفوا بشعارات مثل: "نحن باقون!"، وحمل البعض لافتات كتب عليها "نحن أوروبيون".
من جانبهما، أوضحت ألمانيا وفرنسا وبروكسل في بيان مشترك أن على وارسو التزاما قانونيا وأخلاقيا، يقتضي معه احترام قواعد التكتل، بشكل كامل، وغير مشروط، وذلك بالتوازي مع ما قالته الخارجية البولندية من أن وارسو تحترم القانون الدولي الملزم.
