تفتح القمة الثلاثية التي عقدت اليوم بين مصر واليونان وقبرص، وهي القمة التاسعة بين زعماء الدول الثلاث، الباب لكي تصبح مصر مصدرا مهما لتصدير الكهرباء والطاقة لأوروبا المتعطشة للطاقة، والتحول لمركز إقليمي لتصدير الطاقة.
وتجري القاهرة منذ فترة مفاوضات مع الدول الأوروبية والأفريقية لبيع الفائض عن الاحتياطي الاستراتيجي من الكهرباء، الذي يقدر بنحو 25 % من إجمالي إنتاج مصر، خصوصاً في ظل التوسع في الاعتماد الطاقة الجديدة والمتجددة كبديل استراتيجي للطاقة التقليدية.
وبعد أيام من توقيع القاهرة اتفاقية للربط الكهربائي مع الرياض، وقعت مع اليونان وقبرص اتفاقيتي لتنفيذ خطة لمد كابل تحت سطح البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في البلدين.
وستجعل خطط القاهرة للربط الكهربائي سيجعل منها ومن الرياض مركزين اقليميين للطاقة بالشرق الأوسط، ما يمهد لربط شبكات كهرباء الخليج العربي بأوروبا وبالتالي تحقيق تنمية هائلة بدول الشرق الأوسط وتوفير ملايين من فرص العمل ببلدانه المختلفة، حيث تسعى أثينا لربط شبكتها الكهربائية بالقاهرة، لانخفاض تكلفة الطاقة من حقول الطاقة الشمسية وذلك في الوقت الذي تعتزم فيه اليونان وقبرص تشييد خط للربط بين أوروبا وآسيا، وهو أطول وأعمق كابل كهرباء عابر للبحر المتوسط، بتكلفة تقدر بنحو 900 مليون دولار، كما ربطت اليونان خلال الصيف الماضي جزيرة كريت بشبكة الكهرباء في شبه جزيرة بيلوبونيز عبر كابل تحت سطح البحر، في خطوة رئيسية لخفض اعتماد البلاد على الوقود الأحفوري المستورد وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
ويمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية وخروجه إلي النور في لحظة تاريخية قائلا إنه يحقق 10 مزايا للبلدين وللبلدان المجاورة، مضيفا أن من هذه الفوائد، هو تحول القاهرة والرياض الي مركزين عالميين للطاقة لتبادل التيار الكهربائي بين دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، ما يعمل علي توفير عملات صعبة ومكاسب اقتصادية وسياسية تجنيها مصر والسعودية خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أن مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسعودية سيتيح لمصر إمكانية الربط الكهربائى مع دول الخليج، والاستفادة من الاحتياطى اليومى بالشبكة القومية للكهرباء والتى تصل إلى 21 ألف ميجا وات.
وسيتم توقيع العقود بين الجانبين لبدء تنفيذ المشروع يوليو المقبل بقدرة 3 آلاف ميجا وات، لافتا إلى أنه سيتم البدء فى أعمال إنشاء الخطوط فور توقيع العقود مباشرة بإجمالى استثمارات 1.6 مليار دولار، وتتحمل كل دولة قيمة الأعمال التى تتم على أراضيها ويهدف المشروع لتبادل 3000 ميجاوات، حسب أوقات الذروة فى كلا البلدين، ويتكون المشروع ﻣﻦ 3 ﺣﺰﻡ، تشمل ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﺤطتى ﻣﺤﻮﻻﺕ ﻟﻠﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺮﺩﺩ – ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ، ﺟﻬﺪ 500 ﻛﻴﻠﻮﻓﻮﻟﺖ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﺪﺭ، ﻭﻣﺤﻄﺔ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺭﺑﻂ ﺍﻟﺨﻂ ﺍﻟﻬﻮﺍﺋﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺎﺑﻞ ﺍﻟﺒﺤﺮﻯ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﻧﺒﻖ ﺑﺎﻷﺭﺍﺿﻰ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ.
وترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حاليا، وقد تم انشاء مشروع الربط الكهربائي بين مصر وليبيا عام 2002، وتقوم مصر من خلاله بتصدير الكهرباء بقدرات تقارب الـ40 ميجا وات، وتبلغ قيمة الكيلو وات 11 سنتا.
وتحقق مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى والسعودي و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء بعد أن يصبح البلدان مصدرا مشعا بالطاقة بين قارات العالم القديم، إذ تمتد من السودان جنوب حتى قبرص واليونان شمالا، ومن ليبيا غربا والأردن شرقا مع مخطط للوصول إلى العراق ويصبح لهما دورا مهما في ربط شبكات دول أوروبا والمشرق العربي والمغرب العربي وشمال أفريقيا.
الخطوة هي بداية مشروع عملاق سيحول البلدان لمركز إقليمي ودولي لتبادل الطاقة الكهربائية بين الدول العربية وإفريقيا وأوربا والتي من المقرر أن تكتمل بحلول عام 2035 ويهدف المشروع إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية وإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء بين دول قارات العالم أوروبا وأفريقيا وآسيا.
وبدأت مصر مع قبرص واليونان تفعيل مذكرة التفاهم للربط للكهربائى الأوروبي – الأفريقي بقدرة 2000 ميجاوات باستثمارات مبدئية بلغت 4 مليارات دولار لربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية ويساهم فى الحد من الانبعاثات الكربونية، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات يورو وذلك ضمن خطة مصر الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة بين دول العالم.
وتنفذ مصر أيضا مشروع الربط الكهربائي مع السودان، وقدرة المرحلة الأولى 300 ميجا وات ويمثل نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا قدرة المرحلة الأولى من مشروع الربط 300 ميجا وات ويدرس الجانبان المصري والسوداني التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات فى المرحلة الثانية من المشروع ويضم خط الربط 300 برج على الأراضي المصرية.
المشروع سيعمل علي تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة وتخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب وتقليل كلفة إنتاج الطاقة ما ينعكس إيجاباً على أسعار بيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين والسماح بتصدير أو استيراد الطاقة الفائضة بحسب وقت الذروة في كل دولة والتقليل من مخاطر توقف الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة مشيرا الي أن الدول العربية بدأت بربط شبكاتها الكهربائية منذ أوائل الخمسينيات.
وتصل القيمة التراكمية للوفورات التي حققها الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي على سبيل المثال وصلت إلى 2.8 مليار دولار منذ بدء التشغيل في 2009 حيث حقق وفورات سنوية تراوح بين 200 إلى 400 مليون دولار تنتج عن وفورات في الاستثمارات في بناء محطات توليد الكهرباء والتخفيض الذي حصل من التكاليف التشغيلية والاحتياط التشغيلي والوفورات الاقتصادية ويمكن أن يصل الرقم إلى مليار دولار سنوياً في حال الاستفادة القصوى من مشروع الربط، مشيراً إلى أن هناك نمواً سنوياً في تجارة الطاقة يراوح بين 15 إلى 20%.
والربط الكهربائي بين مصر أوروبا سيتم من خلال الربط مع قبرص ثم من قبرص إلى اليونان، من خلال مد كابل بحري يتجه من مصر عبر البحر الأبيض المتوسط إلى قبرص، ثم إلى اليونان، ويبلغ طول الكابل نحو 1650 كيلومترا.
وتشير التصريحات الي أن مشروع الربط سيكون بقدرة 1000 ميجاوات في المرحلة الأولى، وتتم مضاعفتها إلى 2000 ميجاوات في المرحلة الثانية، وقد تصل إلى 3000 ميجاوات، منوهًا بأنه في ٢٠١٩ تم توقيع اتفاق تعاون إطاري في منتصف 2019 بشأن الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان عبر جزيرة كريت، لتبادل الطاقة الكهربائية على الجهد العالي ذي التيار المستمر 2000 ميجاوات، 500 كيلو فولت؛ حيث تبلغ قيمة الاتفاق 2 مليار يورو.
ومن المتوقع أن يستغرق المشروع 36 شهرا منذ بدء تنفيذ المشروع، وتبلغ أكثر نقاطه انخفاضا 3 آلاف متر تحت مستوى سطح البحر، بالإضافة إلى أنه سيسهم فى جعل قبرص مركزا رئيسيّا لنقل الكهرباء من قارة إفريقيا إلى أوروبا.قال الدكتور أبوبكر الديب، الخبير في الشئون الاقتصادية، إن الحكومة تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية لإنتاج %42 من الطاقة المتجددة من إجمالى الكهرباء المنتجة من الشبكة الكهربائية حتى عام 2035.
وبدات الحكومة بدأت بالفعل مرحلة التحول وتطوير شبكات الكهرباء وجذب العديد من الشركات العربية والعالمية للاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن دخول رجال الاعمال العرب والأجانب أدى إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر وزاد من فرص الاستثمار وسترتفع هذه الفرص خلال الفترة المقبلة.
ويفتح تحرير سوق الكهرباء، سيفتح المجال لتنفيذ العديد من المشروعات بنظام المنتج المستقل والسوق أصبح جاذبا للاستثمار مقارنة بدول أخرى لتوافر البيئة الاستثمارية والتشريعة، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل وفتح المجال للقطاع الخاص للتوسع فى إنشاء المشروعات.
وتمتلك مصر تمتلك إمكانيات هائلة تجعلها قادرة على توليد % 53 من إجمالى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة هي الطاقة التي لا تلوّث الغلاف الجوي مثل الكهرباء أو الطاقة النووية على خلاف الفحم والنفط التي تعمل على تلويث الغلاف الجوي وغالباً ما تكون هذه الطاقة نوع من أنواع الطاقة المتجددة والانبعاثات الصفرية (مصادر الطاقة المتجددة) أو الطاقة التي يتم توفيرها من خلال مقاييس كفاءة استخدام الطاقة.
ومن أمثلة الطاقة النظيفة هي الطاقة الشمسية حيث يتم جمع هذه الطاقة وتحويلها باستخدام عدة طرق مثل الحمام الشمسي المستخدم في المنازل، وقوة الرياح وتعمل قوة على تحريك الغلاف الجوي من خلال الاختلاف في درجة الحرارة على سطح الأرض عند تعرضها للشمس ويمكن استخدام الطاقة الناتجة من الرياح لضخ المياه أو توليد الكهرباء.
