شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر واليونان وقبرص في جولتها التاسعة، وذلك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الثلاث دول التي انطلقت عام ٢٠١٤.
وألقي الرئيس السيسي كلمة في مستهل أعمال القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان كما ألقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك جاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي:
- نجحت شراكتنا منذ تدشينها قبل نحو ثمانية أعوام في تكريس أهمية التشاور الدوري والتنسيق الوثيق بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية التي تؤثر على بلداننا وكافة شعوب المنطقة
- عكست كذلك التزاماً متبادلاً بتمكين هذا النسق من التعاون من ترجمة تحركاته السياسية والدبلوماسية إلى حزمة من المشروعات المثمرة على أرض الواقع
- شهدت الآونة الأخيرة تحديات وأزمات طارئة مثل حرائق الغابات، ومن قبلها جائحة "كورونا" المتسببة في تحديات صحية واقتصادية صعبة، أظهرت كلها استعداد الدول الثلاث لدعم بعضها البعض في المواقف الصعبة
- أسهمت آلية التعاون الثلاثي في الاتفاق على مشروعات للتعاون في قطاعات الطاقة والسياحة والنقل والزراعة وغيرها
- ثمة آفاقٍ واعدة لتعزيز روابط التعاون بين دولنا الثلاث في عدد آخر من القطاعات الحيوية كالسياحة والبيئة ومواجهة ظاهرة التغير المناخي،
- من دواعي سعادتي الشخصية أن أكون شاهداً معكم اليوم على توقيع الاتفاق الثلاثي في مجال الربط الكهربائي للبناء على ما جرى منذ أيام بإبرام اتفاقيتيّن ثنائيتيّن لربط الشبكة الكهربائية في مصر مع كل من اليونان وقبرص على المستوى الثنائي، الأمر الذي نعتبره بمثابة خطوة تمهيدية تقربنا للهدف المشترك الذي نطمح إليه، ألا وهو الربط الكهربائي لاحقاً مع بقية أرجاء القارة الأوروبية.
- من المهم أن نعمل سوياً للبناء على هذه الخطوة الأوّلية بهدف إيجاد زخم مواز فيما يتصل بمسعى إنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز الطبيعي من حقل "افروديت" القبرصي إلى محطتيّ الإسالة المصريتيّن بدمياط وادكو تمهيداً لتوريد الغاز المُسال من مصر إلى اليونان، ومنها لاحقاً إلى كثير من دول أوروبا
- تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط بوصفه كياناً نُعوّل عليه من أجل حسن التخطيط لمشروعات التعاون الإقليمي، وتعظيم استفادة الدول الأعضاء وشعوب المنطقة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالبحر المتوسط، وبما يتسق مع قواعد القانون الدولي ومبدأ احترام سيادة الدول على أقاليمها ومواردها.
- لقائنا اليوم يعتبر فرصة هامة لتناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وفى مقدمتها ملف الاستقرار بمنطقة شرق المتوسط، بما يتطلبه تحقيقه من ضرورة احترام وحدة وسيادة بُلدان المنطقة وعدم التدخل في شئونها الداخلية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الأمن البحري لكل دولة كونه جزءاً من الأمن الإقليمي.
- دعمنا المتجدد لمساعي جمهورية قبرص بهدف إيجاد حل شامل وعادل للقضية القبرصية استنادا لقرارات الشرعية الدولية ومجلس الأمن ذات الصلة، وعلى نحو يؤدى إلى إعادة توحيد شطريّ الجزيرة، مع التأكيد على أهمية التزام كافة الأطراف المعنية بعدم انتهاك المياه الإقليمية أو المجال الجوي سواءً لجمهورية قبرص أو لجمهورية اليونان.
- أعاود التشديد على ما توليه مصر من أولوية قصوى لمسألة الأمن المائي وحقوقنا في مياه نهر النيل، باعتبارها قضية مصيرية تستوجب بذل كافة الجهود الممكنة للتوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وسيسعدني خلال مداولاتنا أن أطلعكم بالتفصيل على آخر مساعينا للوصول لحل عادل لهذه القضية في مواجهة التعنت غير المبرر أو المفهوم أو المقبول، من الأشقاء في إثيوبيا.
- أتطلع كذلك لما سيشهده اجتماع اليوم من استئناف لنقاشنا المتواصل حول ملفات مهمة ذات تماس مباشر مع أمننا القومي، ولها تأثير كبير على مجمل حالة الاستقرار في جوارنا الإقليمي المشترك، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والملف الليبي والوضع في سوريا وسبل دعم لبنان الشقيق. ونؤكد على أن تبادلنا الدوري والمنتظم للرأي والتنسيق الوثيق لمواقفنا إزاء هذه القضايا وغيرها مما يرتبط باستقرار المنطقة، يمثل أحد الأعمدة الأساسية لشراكتنا الثلاثية الناجحة.
- نعتبر شراكتنا الثلاثية بمثابة جسر من التفاهم والتناغم عبر ضفتي المتوسط، وبين مصر والقارة الأوروبية. ومن هذا المنطلق، فإن مصر تعول على شركائها اليونانيين والقبارصة لدعم رؤيتها وشرح مواقفها في الإطار الأوسع للاتحاد الأوروبي، ترسيخاً وتعميقاً للشراكة المصرية الأوروبية، التي تقوم على التوازن والاحترام والمنفعة المتبادلة. وفي هذا الصدد، سيسعدني خلال مداولاتنا أن أستعرض معكم الخطوات المهمة التي قامت بها مصر في ملف حقوق الإنسان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، فضلاً عن بحث سبل إطلاع شركائنا الأوروبيين على هذه التطورات المهمة، بحيث تتضح جدية مساعي الدولة المصرية لإعلاء حقوق وكرامة مواطنيها من منظور شامل.
- تستمر ظاهرة الإرهاب كخطر حاضر يحرم شعوب المنطقة من أبسط حقوقها الإنسانية؛ ألا وهو الحق في الأمن والعيّش الكريم.
- تطلُعنا لاستضافة الاجتماع العاشر لآلية التعاون الثلاثي خلال العام المقبل، واستقبالكم جميعاً ضيوفاً أعزاء في مصر بإذن الله.
- تطرقنا أيضاً إلى الوضع في ليبيا، حيث ناقشنا آخر التطورات في هذا الملف المهم، وتوافقنا على ضرورة عقد الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021 وفقاً لخارطة الطريق التي أقرها أشقاؤنا الليبيون، وكذا على حتمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تنفيذاً للمقررات الدولية ذات الصلة، وبما يعيد لليبيا سيادتها ووحدتها ويحفظ سلامة أراضيها ويرسخ قرارها بيد أبنائها.
- كما تناولنا اليوم تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث لا يخفى على أحد أنها لا تزال لُب الصراع في الشرق الأوسط، على نحو ما تجلى إبان جولة التصعيد الأخيرة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في مايو الماضي؛ وهو التصعيد الذي حرصنا على احتوائه وإيقافه انطلاقاً من مصير مصر ومسئوليتها التاريخية في الدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للصراع على أساس حل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
- ناقشنا من جهة أخرى ملف الأزمة السورية؛ إذ جددنا دعمنا لجهود المبعوث الأممي بغية التوصل لتسوية سلمية على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة
- كما شددنا في هذا السياق على أهمية مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية، وضرورة التصدي لها لكي يستعيد الشعب السوري أمنه واستقراره.
- كما أعربنا عن مساندة دولنا الثلاث للبنان الشقيق، فضلاً عن استعدادنا لدعم كل جهد صادق يرفع المعاناة عن كاهل المجتمع اللبناني ويسهم في تحقيق الاستقرار وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
- تناولت مداولاتنا كذلك ما تمثله ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف من خطر بسبب التأثير السلبي لمناخ عدم الاستقرار والفوضى على تعطيل جهد الشعوب للحاق بركب التقدم والتنمية، وتوليد أزمات عابرة للحدود مثل ظاهرة الهجرة غير الشرعية وما يرتبط بها من أنشطة الجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.
