بدأت الجلسة العامة في مناقشة ما ذهبت إليه لجنة الشباب والرياضة من تعديل مشروع قانون مقدم من ٦٠ عضو بخصوص مد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
ونص التعديل المعروض على اللجنة على:
«بعد الاطلاع على قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧، قرر
مشروع القانون
المادة الأولى: استثناءا من حكم المادة ١٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ تمتد المدة المقررة لتوجيه الدعوة لعقد الاجتماع العادي للجمعية العمومية للهيئة الرياضية لمدة شهرين، لتنتهي في ٣١ ديسمبر سنة ٢٠٢١ طبقا للإجراءات وبالنصاب الذي يحدده النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك عن العام المالي ٢٠٢٠- ٢٠٢١.
ويجوز مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدة أخرى مماثلة بقرار من الوزير المختص بشئون الرياضة.»
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المقدم من النائب الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة وأكثر من ٦٠ عضوا، أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تلك الفعاليات التي تتطلب تواجد أي تجمعات كبيرة للمواطنين، وصدرت العديد من القرارات تضمنت إرجاء انتخابات العديد من الهيئات والكيانات ومن بينها بعض الهيئات الرياضية التي كان من المقرر إجراء انتخابات هيئاتها ابتداء من يونيو سنة ٢٠٢٠، وكذلك إرجاء موعد إقامة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو ٢٠٢٠ إلى صيف ٢٠٢١.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن مصر نجحت في توفير اللقاحات اللازمة لذلك وإتاحتها مجانا لجميع المواطنين، لذلك كان لزاما التفكير في إجراء انتخابات الهيئات الرياضية بما يكفل حسن سير وانتظام منظومة الرياضة المصرية . وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لما كانت الوزارة المختصة بشئون الرياضة واللجنة الأوليمبية تعكفان على إعداد التصنيفات الخاصة بالجمعيات العمومية للهيئات الرياضية وفق النظم الأساسية لتلك الهيئات لذلك رؤى مد المدة.
