بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، فى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب تامر عبد القادر عضو المجلس عن الوادى الجديد.
واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت ثلاث اجتماعات لبحث طلب مقدم من النائب العام، بشأن الإذن برفع الحصانة البرلمانية عن النائب تامر عبد القادر، لاستكمال التحقيقات فى القضية رقم 2033 لسنة 2021 أمن الدولة العليا.
وأضاف الهنيدى، استمعت اللجنة لدفاع النائب تامر عبد القادر، واستعرضت اوراق التحقيقات ومواد الدستور والقانون المدنى ومواد اللائحة الداخلية للمجلس وأكد ان اللجنة قررت رفض طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، ضد النائب تامر عبد القادر فى القضية 2033 لـ2021 أمن الدولة العليا، لتوافر شبهة الكيدية .
ومن جانبه قال النائب تامر عبد القادر، خلال كلمته بالجلسة، انه نائب منذ الدورة الماضية ممثلا للشعب للمرة الثانية، ويذهب إلى الوزارات لخدمة كل الناس وتلبية الطلبات ، مضيفا، نتعرض دائما فى الشأن العام للمكائد والخصومات السياسية، ولكن ربنا يظهر الحقائق دائما وأضاف، نواجه كنواب دائما مكائد ببسبب خصومات سياسية فى الشارع.
ومن جانبه نفى النائب مصطفى بكري، وجود شبهة المكايدة في قضية رشوة النائب تامر عبد القادر، مطالبا برفع الحصانة وأن تتولى جهات التحقيق تحديد البراءة من عدمه وقال، فى كلمته بالجلسة، يعز علينا أن نقف هذا الموقف وزميل معنا في مجلس النواب، مطلوب رفع الحصانة عنه، ولكننا أدينا القسم لاحترام الدستور والقانون وتابع، لا توجد مكايدة بين النائب العام والرقابة الإدارية.
