قال الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، إن الدولة تسعى الى تطوير برامج تحسين جودة الهواء في مصر، خاصة بالمناطق التى تتسم بتلوث كبير بالبلاد، وذلك لما له من تاثير كبير على صحة المواطنين
وكشف أبو سنة، أثناء كلمته بمؤتمر اطلاق تقرير مناطق الانبعاثات المنخفضة اليوم الثلاثاء، أن وزارة البيئة تعمل حاليا مع البنك الدولي لاجراء تصميم مشروع ضخم يحمى صحة المواطنين من التلوث، بتكلفة تتعدي ال٢٠٠ مليون دولار ، مشيرا الى ان هذا المشروع يحوى مسارات النقل بصفة كبيرة، والسيارات الكهربائية ومحور مناطق المخلفات والمدافن الصحية
واوضح أن هناك دراسة اجريت أوضحت بان البلاد تنفق تكاليف كبرى تجاه الرعاية الصحية للمواطنين بسبب التلوث الذين يتعرضون له، حيث وصلت تكاليف الرعاية الصحية الى اكثر من ١.٣٥٪ ، مؤكدا بان هذا اكبر دليل بان التلوث يؤثر على الصحة ويؤثر على تباعيات الاقتصاد المصرى بصورة كبيرة
جدير بالذكر انه تناقش حاليا وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) التقرير الأول الخاص بالانبعاثات الكربونية الصادر من المؤسسة الالمانية حول كيفية توطين المناطق منخفضة الانبعاثات في مصر وهي مناطق خالية من المركبات التي تعمل بالوقود الاأحفوري ويسمح فيها بالمشاة والنقل الكهربائي فقط، وذلك للحد من أزمة المرور وتلوث الهواء الناجم عن المركبات بأنواعها.
ويرصد التقرير السياسات التي يمكن أن تتبعها مصر لتكون رائدة في مجال انتشار مناطق منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى إيجاد مدن مستدامة وآمنة، وهي السياسات التي تتفق مع استراتيجية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة، واتجاه مصر نحو منظومة نقل مستدامة تراعي كافة الاحتياجات وسبل التنقل المختلفة مثل النقل الحركي وركوب الدراجات
