تقدم النائب محمد الجارحي، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بشأن قرار الوزارة بربط دفع المصروفات باستلام الكتب المدرسية.
وأعلن "الجارحي" في تصريحات صحفية له، اليوم الثلاثاء، رفضه لهذا القرار، مؤكداً أن القرار تسبب في قلق وتحير شديد لدى الأسر المصرية، بخاصة محدودة الدخل، لتوفير تلك المبالغ في أقرب وقت، إذ امتنعت معظم إدارات المدارس عن تسليم الكتب المدرسية للطلاب؛ تنفيذًا لقرار الوزير دون مراعاة الظروف المادية لأولياء الأمور.
وأكد الجارحي، أن القرار به مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته (53) على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة (19) من الدستور، التي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته.
وأوضح، أن هذا القرار مخالف أيضًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت في المحور الثاني (الحقوق الاجتماعية والاقتصادية) على الحق في التعليم، وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.
