قال المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري؛ إن ملف النزاهة المالية يعد ضرورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها أحد أولويات الشفافية والشمول بما يحقق التنمية الاقتصادية وتعزيز نظم الحوكمة لمواجهة الأنشطة الإجرامية والتي من بينها التجارة والفساد الناتجة عن عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكشف تقرير صادر عن المعهد المصرفي تحت عنوان “النزاهة المالية”، أن عمليات غسل الأموال لا تؤدي لزعزعة الاستقرار داخل القطاع المالي والمصرفي فحسب، ولكنه تعيق نظم الحوكمة والتنمية الاقتصادية في تلك البلدان، إذ تعد الثقة والنزاهة هما من القيم الحيوية التي تتطلبها المتغيرات الأساسية في جميع الأعمال التجارية وخصوصا المصرفية.
ذكر التقرير إنه من الصعوبة بمكان تنفيذ أي نوع من الانشطة التجارية بدون النزاهة المالية والتي تلعب دورا هاما، خصوصا فإن العقود القابلة للتنفيذ من الناحية القانونية اذ أنها ليست كافة من لتناول جميع مهام البنك والتي يصعب تحديد تلك المهام ومن ثم فإنها تعتمد علي الثقة نظرا لأن الأنشطة المصرفية تقوم علي علاقات مع أطراف متعددة.
أوضح التقرير ان النزاهة والمصداقية المصرفية تعد عاملا أساسيا في العلاقة بين المدخرين والمودعين والبنك، حيث يجب حفظ الأموال المودعة في أمان وجعلها متاحة بسهولة ليتم ردها عند الطلب حيث أن تلك الوظيفة تتطلب للبنوك الوسيطة، الثقة والنزاهة إلي جانب السيطرة على الأنواع المختلفة من المخاطر التي تنطوي عليها المعاملات المصرفية.
