طالب النائب محمد الصالحي، عضو مجلس الشيوخ، من الحكومة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولًا إلى تحقيق فائض أولى مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلى للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلًا عن الاستمرار فى دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
وأوضح الصالحى، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن تنفيذ التكليفات الرئيس السيسى يحقق انطلاقة كبيرة للاقتصاد المصرى ويقضى على جميع المشكلات التى تواجه منظومتى الضرائب والجمارك ويقضى على وقائع الفساد المالي والاداري، معرباً عن ثقته الكبيرة فى قدرة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية القضايا التي تناولها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية لمتابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة".
وأشاد الصالحى بالاهتمام الكبير من الرئيس السيسى بمستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهًا بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب ونظام الفاتورة الإلكترونية وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالى الحالي برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلًا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من أول الشهر الحالى اضافة الى تكليف الرئيس السيسى للحكومة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد أوضح أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالى الحالى 2021/ 2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة فى اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالى، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالى 35%، وتم أيضًا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالى 45 مليار جنيه، فضلًا عن إنفاق حوالى 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جى بى مورجان" للسندات الحكومية فى الأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدًا أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة فى هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين المحلية.
