قال حسام الشاهد، خبير عقاري، إن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري ساهمت في تحريك ركود سوق العمالة غير المنتظمة في مصر، بعد أن تضمنت عددًا من الشروط التي حددها البنك المركزي، منها أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى التحرك سريعاً لتشطيب الوحدات السكنية حتى يتمكنوا من الاستفادة من تلك المبادرة، وهو ما كان سبباً قوياً في خلق حالة من الإقبال على شركات التشطيب والتطوير العقاري ساهمت في كسر حالة الركود، وبخاصة في سوق العمالة غير المنتظمة.
وأضاف: شهدت البنوك المصرية إقبالًا غير مسبوق من العديد من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل للاستفادة من مبادرة التمويل العقاري، وبما أن القطاع العقاري يعتبر القطاع الاقتصادي الوحيد القادر على استيعاب كل فرص العمل فإن ذلك ساهم بقوة في تحريك النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة ساهمت بلاشك في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا والتي أسهمت بقدر كبير في فقدان نسب كبيرة من الوظائف.
وأوضح الشاهد، أن مبادرة الرئيس السيسي الجديدة للتمويل العقاري، ستحقق انعكاسات إيجابية على السوق العقارية بصورة ملحوظة الفترة المقبلة، وآثار إيجابية كبيرة على المواطنين سواء ممن يرغبون في الحصول على وحدة سكنية أو ممن يبحثون عن فرصة عمل سيتم توفيرها من خلال القطاع العقاري لما سيتولد من تلك المبادرة من حركة تشغيل قوية سيناء عنها الآلاف من فرص العمل؛ وذلك لأنها ستكون تمويل طويل الأجل 30 سنة ومخصص لها 100 مليار جنيه، كما أن تلك المبادرة تسهم في ضخ استثمارات جديدة بالمليارات في القطاع العقاري نتيجة التحسن المتوقع في المبيعات، وهو ما يساهم في تشغيل ملايين العمال سواء العاملين بالقطاع العقاري والبالغ عددهم نحو 3.4 مليون عامل طبقاً لبيانات جهاز الإحصاء أو العاملين بنحو 100 حرفة وصناعة مرتبطة بالقطاع.
وتابع: استحوذ القطاع العقاري على النصيب الأكبر من المبادرات الرئاسية التي أطلقت لدعم الاقتصاد المصري، إيماناً بأهمية القطاع في إنشاء وحدات سكنية لاستيعاب الزيادة السكانية وتشغيل أكبر عدد من العمالة وفي الوقت نفسه تشغيل المئات من المصانع، وهو ما يؤكد نجاح مبادرات الرئيس السيسي في تحقيق طفرة عمرانية ضخمة، إذ شهدنا لأول مرة إنشاء 37 مدينة جديدة أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.
