كشفت الدكتورة، أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، سبب إلحاح دولة الاحتلال الإسرائيلي لعقدين للحصول على صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي.
وقالت الطويل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، "إنه لم يكن من المفاجئ على الإطلاق قبول إسرائيل، وهي الدولة الآسيوية، كمراقب في منظمة الاتحاد الأفريقي؛ فهي من ناحية ألحت على ذلك الطلب لعقدين، وهي من ناحية ثانية قد خططت تاريخيا لتكون علاقتها بقارتنا علاقة عضوية، تراكمت مؤسسيا عبر عقود، ولم تشهد مراحل انقطاع، كالتي عانت منها مصر".
وأضافت أن المصالح الإسرائيلية المرتبطة بأفريقيا، هي من جعلت تل أبيب مصرة على الولوج إلى الاتحاد الأفريقي فهي متعددة، منها ما هو على المستوى الاستراتيجي، حيث سيتم تقليص قدرات ما تبقى من النظام العربي في الأوساط الأفريقية.
وأوضحت أنه "سيتم التأثير على القدرات المصرية المستقلة في تحسين العلاقات الأفريقية من المنصة المصرية، كما ستنقلب التوازنات لصالح إسرائيل، وهي الدولة التي عانت من عزلة طويلة في أفريقيا".
وأشارت أماني الطويل إلى أن العلاقات الإسرائيلية الأفريقية بدول شرق أفريقيا تضمن المصالح الإسرائيلية في البحر الأحمر، وهي مصالح حيوية لإسرائيل لاعتبارات متعلقة باعتماد ثلث الاقتصاد الإسرائيلي تقريبا على الموارد الأفريقية خصوصا من الماس والمعادن من دولة مثل الكونغو مثلا.
وتابعت: "يُضاف إلى رغبة إسرائيل في الانضمام إلى مجلس البحر الأحمر الذي تم بلورته مؤخرًا ليكون مقره الرياض، وهو المجلس الذي لم يشهد تجاذبات حتى اللحظة الراهنة بشأن طبيعة وزن وأدوار الأطراف، وعلاقة الأفارقة بهذا المجلس".
وأكدت أن إسرائيل سوف تمارس إسنادا استراتيجيا لإثيوبيا دأبت على فعله وسوف تستمر، وسيكون نطاق عمله القادم هو وجود إثيوبي في البحر الأحمر بدأت خطواته اللوجستية بالفعل بتكوين أسطول عسكري بحري، فضلا عن القوة الصلبة الإسرائيلية العاملة في أفريقيا، فإن قوتها الناعمة غير غائبة عبر آليات المجتمع المدني كافة سواء في التدريب أو الإغاثات الإنسانية، أو التعاون مع الجامعات، ومراكز التفكير الأفريقية عبر منصات متنوعة.
وأثارت طريقة قبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، جدلا كبيرا داخل المنظمة الأفريقية وخارجها، إذ ازدادت التساؤلات في العالم العربى ومصر بالذات حول مدى تغلغل إسرائيل في القارة السمراء، ومدى تأثير ذلك على المصالح المصرية والعربية، ومن بينها القضية الفلسطينية، والخلاف حول سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
واعتراضًا على الإجراء الذي انفرد باتخاذه رئيس المفوضية، موسى فكي، في 22 يوليو الماضي، قدمت 7 دول عربية، في 3 أغسطس الماضي، وهي: الجزائر ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، مذكرة ترفض الإجراء الذي قام به موسى فكي؛ معتبرة إياه تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول، من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، ومخالفة "لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي.
وعبر نص رسالة الدول السبع، الذي وقعه أيضًا كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، إضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية، عن رفض هذه الدول الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية الأفريقية، بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه.
ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكل أشكالها في حق الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته، خاصة أن طلب إسرائيل الانضمام إلى المنظمة الأفريقية رفض ثلاث مرات قبل ذلك، خلال الأعوام 2013، و2015، و2016.
ونجحت الدول السبع، في إعادة إدراج مسألة قبول طلب إسرائيل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب، وذلك في إطار جهد عربي تقوده الجزائر وتدعمه كل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أفريقية أخرى لإلغاء قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد.
والجمعة الماضية، كشف وزبر خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، عقب نهاية أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن ملف منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، سيعرض على القمة المقررة في فبراير القادم.
وفي 22 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي.
وحسب لعمامرة، فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة.
