علقت الدكتورة، أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على قرار منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي.
وقالت الطويل في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إن ملامح المشهد التعاوني للعلاقات العربية الأفريقية، شهد متغيرات مهمة في أعقاب مؤتمر مدريد ١٩٩١ لمفاوضات السلام بين العرب والإسرائيليين.
وأضافت أنه تم ممارسة نوع من أنواع التخلي العربي عن الأفارقة بتأثير عاملين، الأول تقدير عربي خاطئ بأن الصراع العربي الإسرائيلي في طريقه للحل، وبالتالي فإن الحاجة إلى الأفارقة كورقة ضد إسرائيل وككتلة تصويتية في المحافل الدولية قد انتفت.
أما العامل الثاني، بحسب خبيرة الشئون الأفريقية، فهو تحولات النظام السياسي المصري وتخليه عن ثوابته الاستراتيجية التي حددها ميثاق ثورة يوليو في دوائر عربية وإسلامية وأفريقية، بل وإعادة النظر في مجمل الأدوار الإقليمية المصرية طبقا لقاعدة التكلفة والعائد، حيث اتسم هذا التحول بالقصور المعرفي بالضرورات الاستراتيجية المرتبطة بالتعاون العربى الأفريقي.
وأثارت طريقة قبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، جدلا كبيرا داخل المنظمة الأفريقية وخارجها، إذ ازدادت التساؤلات في العالم العربى ومصر بالذات حول مدى تغلغل إسرائيل في القارة السمراء، ومدى تأثير ذلك على المصالح المصرية والعربية، ومن بينها القضية الفلسطينية، والخلاف حول سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
واعتراضًا على الإجراء الذي انفرد باتخاذه رئيس المفوضية، موسى فكي، في 22 يوليو الماضي، قدمت 7 دول عربية، في 3 أغسطس الماضي، وهي: الجزائر ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، مذكرة ترفض الإجراء الذي قام به موسى فكي؛ معتبرة إياه تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول، من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، ومخالفة "لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي.
وعبر نص رسالة الدول السبع، الذي وقعه أيضًا كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، إضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية، عن رفض هذه الدول الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية الأفريقية، بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه.
ومنذ زمن طويل، مقررات واضحة تعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكل أشكالها في حق الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته، خاصة أن طلب إسرائيل الانضمام إلى المنظمة الأفريقية رفض ثلاث مرات قبل ذلك، خلال الأعوام 2013، و2015، و2016.
ونجحت الدول السبع، في إعادة إدراج مسألة قبول طلب إسرائيل الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي على الجلسة اللاحقة من أعمال المجلس التنفيذي وفقا للفقرة 5 من القسم الثاني من الجزء الثاني من معايير منح صفة مراقب، وذلك في إطار جهد عربي تقوده الجزائر وتدعمه كل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أفريقية أخرى لإلغاء قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد.
والجمعة الماضية، كشف وزبر خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، عقب نهاية أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن ملف منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد الإفريقي، سيعرض على القمة المقررة في فبراير القادم.
وفي 22 يوليو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا، أدماسو الالي، قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الإفريقي.
وحسب لعمامرة، فإن المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي درس القضية باقتراح من الجزائر ونيجيريا ودعمته أغلبية وزراء الخارجية الأفارقة.
