قرر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي الذي عقد يوما 14 و15 أكتوبر الجاري، تأجيل عرض قضية قبول إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي على القمة المقررة في فبراير المقبل، وذلك في إطار جهد عربي تقوده الجزائر وتدعمه كل من مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا ودول أفريقية أخرى لإلغاء قرار قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في الاتحاد.
وعقب انتهاء أعمال المجلس التنفيذي، قال وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام جزائرية محلية" أنه في نهاية المطاف وافق وزراء الأغلبية الحاليين على عرض القضية على قمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها في فبراير المقبل"
وأضاف لعمامرة "يحدونا الأمل في أن يكون مؤتمر القمة بمثابة بداية صحية لأفريقيا جديرة بتاريخها وألا تؤيد انقساما لا يمكن تداركه".
أثارت طريقة قبول عضوية إسرائيل بصفة مراقب في الاتحاد الأفريقي، جدلا كبيرا داخل المنظمة الأفريقية وخارجها، إذ ازدادت التساؤلات في العالم العربى ومصر بالذات حول مدى تغلغل إسرائيل في القارة السمراء، ومدى تأثير ذلك على المصالح المصرية والعربية، ومن بينها القضية الفلسطينية، والخلاف حول سد النهضة الذى تقيمه إثيوبيا على النيل الأزرق.
واعتراضًا على الإجراء الذي انفرد باتخاذه رئيس المفوضية، موسى فكي، في 22 يوليو الماضي، قدمت 7 دول عربية، في 3 أغسطس الماضي، وهي: الجزائر ومصر وليبيا وتونس وموريتانيا وجزر القمر وجيبوتي، مذكرة ترفض الإجراء الذي قام به موسى فكي؛ معتبرة إياه تجاوزًا إجرائيًا وسياسيًا غير مقبول، من جانب رئيس المفوضية لسلطته التنفيذية"، ومخالفة "لمعايير منح صفة مراقب ونظام الاعتماد لدى الاتحاد الأفريقي.
وعبر نص رسالة الدول السبع، الذي وقعه أيضًا كل من الأردن والكويت وقطر وفلسطين واليمن، إضافة إلى بعثة جامعة الدول العربية، عن رفض هذه الدول الخطوة التي أقدم عليها رئيس المفوضية الأفريقية، بشأن مسألة سياسية وحساسة أصدر بشأنها الاتحاد الأفريقي على أعلى مستويات صنع القرار فيه.
ومنذ زمن طويل، كانت مقررات الاتحاد الإفريقي واضحة وتعبر عن موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، والمدين لممارسات إسرائيل بكل أشكالها في حق الشعب الفلسطيني، والتي تتعارض مع المصلحة العليا للاتحاد وقيمه ومثله ومقرراته، خاصة أن طلب إسرائيل الانضمام إلى المنظمة الأفريقية رفض ثلاث مرات قبل ذلك، خلال الأعوام 2013، و2015، و2016.
من جانبها قالت الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشئون الأفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أهم أسباب نجاح إسرائيل في تمتعها بصفة مراقب داخل الاتحاد الأفريقي بعد عقدين من المحاولات، هي صفقات السلام مع السودان إلى جانب المغرب، فضلا عن طبيعة وجودها المميز في أجهزة الاتحاد الأفريقي.
وأضافت الطويل في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": “أنه بجانب صفقات السلام فأن إسرائيل استعادة علاقاتها بغالبية الدول الأفريقية والتي تصل لـ٤٦ دولة، حيث إن تل أبيب قد نشطت في نسج العلاقات في كل المجالات والقضايا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع الدول الأفريقية، ومنها مجالات الزراعة والصحة العامة والتعليم والتعليم العالي وعلوم التكنولوجيا والأمن وتنمية المجتمع والحماية الاجتماعية".
وأوضحت “ يمكن ملاحظة أن حجم الزيارات المتعددة ورفيعة المستوى من قادة إسرائيل إلى دول القارة الأفريقية، منهم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء السابق، ومسئولون بالمخابرات الإسرائيلية، كانت كثيفة، إضافة إلى بعض رؤساء إدارات الشركات، ورجال المال والأعمال، وذلك العامان الماضيان، هذا كله يشير إلى تطور كبير في العلاقات بين إسرائيل والدول الأفريقية، خاصة منطقة حوض النيل وما يجاورها”.
وتابعت: “أما على المستوى المتعدد الأطراف، فقد حضر بنيامين نتياهو مثلًا قمة مصغرة بشأن مكافحة الإرهاب في مايو ٢٠١٦ جمعت رؤساء كينيا وروندا وإثيوبيا وجنوب السودان وزامبيا ومالاوي، وهي الزيارة التي قال عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نتنياهو إنها الأولى من نوعها منذ عشرات السنين لدول من جنوب صحراء أفريقيا، حيث أحيي على الهامش ذكرى مقتل أخيه في عملية مطار عنتيبي بأوغندا، التي تمت في يوليو ١٩٧٦”.
