تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس خلال السنوات الماضية، مؤكدةً اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز التي تتمتع به على الصعيد الإقليمي عربياً وأفريقياً ومتوسطياً، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
من جانبه؛ أكد الرئيس للمستشارة الألمانية على تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة، معرباً عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الألمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة، امتداداً لما تتسم به العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.
وقد شهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وكذا موضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى، بما يكفل من جهة استفادة مصر من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، ويفتح المجال من جهة أخرى أمام الجانب الألماني للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية نظراً لتمتع مصر بمميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات لتلك الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية، أخذاً في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وكذا الدور المقدر الذي اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة "ميركل" لتنسيق الجهود الدولية في الملف الليبي، مع التوافق في هذا الإطار بشأن ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، فضلاً عن إخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الثنائي والدولي لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية، وهي الجهود التي ثمنتها المستشارة الألمانية، مؤكدةً حرص بلادها على استمرار التشاور وتبادل الرؤى مع مصر في هذا الخصوص.
كما تم أيضاً التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد السيد الرئيس على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لاسيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة".
وقد أوضح الدكتور محمد معيط في هذا الصدد أن المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022 أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصةً ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة "حياة كريمة"، كما تم توفير كافة احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد عن 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضاً توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلاً عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
وقد وجه الرئيس بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولاً إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1,5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6,7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلاً عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصةً الصحة والتعليم.
كما تابع الرئيس مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإليكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما اطلع الرئيس كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلاً عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتباراً من أول الشهر الحالي، بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
كما عرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر "جي بي مورجان" للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتباراً من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكداً أن هذا الأمر يعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بتفقد عدد من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أ.ح محمد عبد الفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تفقد نماذجاً مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقاً لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلاً عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.
وقد استمع الرئيس إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالمياً، وذلك تمهيداً لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "ايديكس 2021".
كما استمع الرئيس كذلك إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
