اتفق خبراء لـ"البوابة نيوز" أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أمس الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات وأن هذه القاعدة لمعرفة القطاعات التي تحتاج إلي عمالة وأن قاعدة بيانات الأساس التي تبني عليه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن هذه القاعدة توفر التعرف على المصدرين والموردين وسهولة الوصول إلى الصناع وصغار الصناع.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن وضع قاعدة بيانات متكاملة لكافة المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى السوق المصرى سواء كانت من القطاع الرسمى أو غير الرسمى للعمل على الوصول إلى هذه المشروعات وضمان استفادتها من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ولائحته التنفيذية والتى تم اعتمادها من مجلس الوزراء فى شهر إبريل الماضى وتقدم مزايا وحوافز غير مسبوقة لتنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشمل حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات اجرائية وقروض ميسرة، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمنشآت يساعد على تحديدها واستهدافها بهذه الخدمات والمزايا، كما ينظم القانون العلاقة بين كافة الجهات المتعاملة مع هذه المشروعات لضمان وصول الخدمات التي تقدمها الدولة لهذا القطاع بالشكل الأمثل.
وأشارت الوزيرة إلى أن وضع قاعدة بيانات للمنشآت العاملة فى السوق المصرى يعمل على تحقيق مستهدفات خطة الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى وتنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة والمستدامة.
وأوضحت، أنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووزارة التنمية المحلية وكافة الجهات المعنية لوضع الإطار العام لآلية تداول البيانات والمعلومات.
ولفتت جامع إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بصدد إطلاق حملة موسعة لتوعية المواطنين الراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو الراغبين في التوسع في مشروعاتهم القائمة وتعريفهم بالمزايا والحوافز التي يقدمها لهم قانون تنمية المشروعات وتشجيعهم على التحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي وتوضيح أوجه الدعم المتنوعة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع حتى نستثمر طاقات الشباب المصرى في العمل والإنتاج.
وأكد ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حاليًا أي نشاط في العالم أهم شئ فيه لكي تطوره بشكل كبير من خلال التحول الرقمي فإن قاعدة البيانات هي الأساس تبني عليه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن هذه الصناعات متداخلة في كل القطاعات وتحتاج إلي قاعدة بيانات تحدد القطاعات التي تحتاج إلي دعم وقطاعات فيها قوة بدأ إظهارها وقطاعات يمكن تصديرها وأن تكون قاعدة بيانات تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات.
وأوضح، لا يوجد دولة في العالم لديها حصر دقيق للقطاع غير الرسمي ولدينا أرقام غير دقيقة مثلا لدينا 1000 مصنع ولكن علي الواقع 1500 أو 1800 ولا يوجد رقابة وكل ما يتحسن القوانين بتخفض في القطاع غير الرسمي وأن قانون الضرائب الجديد للمشروعات الصغيرة وقانون المشروعات الصغيرة أعطى ميزة للضرائب أن الضرائب تكون ثابتة شجع ناس كثيرة تخرج من تحت السلم وتدخل القطاع الرسمي وأن الإثبات الشخصية للمصانع هو السجل التجاري.
وأكد السقا، أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبته تتعدي مثلا لدينا 1000 مصنع في القطاع الرسمي و800 مصنع في القطاع غير الرسمي ويمكن الضعف وليس لدينا حصر للقطاع غير الرسمي وكان بسبب الظروف الاقتصادية وكان ليس لدينا البنية التحتية والآن بدأت الظروف تتحسن وكلما تحسنت تحاول أن تضغط علي أصحاب المشروعات للنقل إلي الورش وإذا لم ينقل نستخدم القانون فالقانون ينوه إلي أن لا يوجد ورش أو مصانع في المناطق السكنية والقطاع غير الرسمي في المناطق السكنية أو المناطق النائية الذي لا يذهب أحد إليها وقد تكون مخالفة للبيئة وأن قاعدة البيانات ويكون لدي معرفة عن أي جزء أقوم بتطويره.
وأشار إلي أن الذي يقوم بالدور والتنسيق بين أجهزة الدولة تبادل معلومات مجلس الوزراء عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو يعتبر قاعدة بيانات للوزارات وكان يقوم بدور تبادل المعلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولو تم عمل مبادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتبادل المعلومات وفي النهاية تصل إلي الأطراف الأخري وكنا طالبنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات وتم استجابة طلبنا.
ومن جهته قال غريب الهنداوي، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، نادينا قاعدة بيانات من فترة كبيرة وليس من المفروض وزارة الصناعة والتنمية المحلية ينشأوا قاعدة بيانات ويتم ربط جميع الوزارات المعنية ودواوين المحافظات وأن هذه الدواوين بها مراكز المعلومات وأن هذه المراكز ليست متفعلة وقد نادينا بهذا الأمر كثيرا لأنه في غاية الأهمية لأن المعلومات يترتب عليها قرارات كثيرة وتوافر المعلومات في أكثر من جهة مثلا وزارة الصناعة المناطق الصناعية كل منطقة صناعية لها قاعدة بيانات ودواوين المحافظات والأحياء لها مراكز للمعلومات.
وأوضح، أن أهمية توفير قاعدة بيانات يترتب عليها أعداد البطالة وأنواعها والخريجين وشهاداتهم وأن هذه الشهادات مطلوبة في سوق العمل وبالتالي علي الطرف الآخر بعض الصناعات تحتاج إلي عمالة وغير موجودة مع أن يوجد خريجين في اتجاه آخر بكثرة وسوق العمل لا يحتاجهم وتواجد قاعدة بيانات تربط التعليم بسوق العمل وربط القرار الاستثماري بشئ معين وهل الشئ المعين به فجوة ولما ينافس ينافس عن أي قطاع ويحتاج معرفة خطة الدولة والمناطق الصناعية بشكل أوسع.
وأكد الهنداوي، أن القطاع غير الرسمي وليس لديك معلومات تحتاج أن تبحث عنه وبالتالي الباحثين والذي عملوا أرقام علي مستوي الدولة 75-80% تقريبا للمشروعات الصغيرة للقطاع غير الرسمي وأشك في المعلومة ومدى دقتها ولكن من الممكن حصر بمساعدة المناطق الصناعية والأحياء ورؤساء المدن خطة علي مستوى الدولة ممكن نحصر المشروعات غير الرسمية وشبه الرسمية وبالتالي نصل للأرقام والقانون الجديد للمشروعات الصغيرة يعرف مشكلة القطاع غير الرسمي وأعطاه حوافز ويجب علي الحكومة معرفة الأفراد القانون والحوافز الذي يقدمها وتشجيعهم للدخول للقطاع الرسمي وأن القطاع غير الرسمي قنبلة موقوتة في مصر ورقمها كبير ومفزع ويجب تقليل نسبة القطاع غير الرسمي.
وأشار إلي أنه يوجد مشكلة في عدم توافر المعلومات لك أن تتخيل مصنع في منطقة صناعية يشتري كراتين من مكان آخر قرابة 150 كيلو مع أن نفس المنطقة يوجد مصنع كراتين نظرا لعدم توافر المعلومات ولك أن تتخيل المعهد القومي لدراسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتخصص في المشروعات الصغيرة انشأ في عام 2018 ولدي معرفة عنه العام الحالي وعدم توافر المعلومات والبيانات يخلي الناس تفقد أشياء كثيرة ويجب قرابة 7-8 وزارات لانشاء قاعدة بيانات وهذا لا يكفي لأن هذه القاعدة تحتاج إلي تحديث ويجب عمل منظمة لتحديث البيانات بشكل مستمر.
وأوضح، أن الدور المطلوب من الدولة خطة قومية للنهوض بالصناعة وليس لدينا خطة ولكن لدينا خطة 2030 ممتاز لكن أري الأمور غير واضحة ولا يعرف كم من المشاكل التي تواجه الصناعة وخطة للنهوض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قال أحمد خطاب، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أمس الحاجة لإنشاء قاعدة بيانات هتوفر التعرف علي هذه الشركات وهتوفر للمصدرين والموردين التعرف عليها وهتوفر للصناع والمستهلكين للوصول إلي صغار الصناع ولذلك يصبح لديهم قدرة علي تنظيم طلبات البيع والاستيراد والتصدير وجلب مواد الخام والتعرف علي الشركات التي تدخل في المجال، بالاضافة إلي عمل "كود" بمعني أن كل شركة لها كود يسهل علي المستهلك للوصول إليها وهذا من ضمن أهداف الدولة من دعم صغار الصناع والمستثمرين وسهولة وصولهم للسوق المحلي والعالمي.
وأوضح، أن القطاع غير الرسمي كان دائما يتهرب من الاتجاه الرسمي أو ما يسمي بنية وتحويل للطريق الرسمي إلي الدولة للجهاز الرسمي يتعمل من خلاله بطاقة ضريبية وكان من أهم المعوقات التي تعوق المستثمر الصغير نظام الضرائب في مصر الغير واضح والآن تم تقسيم نظام الضرائب في مصر من 1000 جنيه حتي 250 ألف جنيه ومن 1000 جنيه حتي مليون جنيه مثلًا أن الشركة التي أقل من مليون جنيه ضرائبها الرسمية لا تتعدي المليون بدأ 1000 جنيه في السنة ويعتبر من ضمن محفزات التي تدعوا القطاع غير الرسمي للانضمام للقطاع الرسمي والعمل بشكل آمن مع الحكومة وتحت إشرافها بل بالعكس يتم إعادة تمويلهم بمشروعات بمبادرة البنك المركزي 5% متناقصة والعديد من المبادرات الأخري فالدولة هنا تدعوا صغار المصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة إلي أجهزة الدولة لكي يستفيدوا من الحوافز المالية والصناعية والحوافز المرتبطة بالتصدير الخاصة بهم ولا داعي من القلق من نظام المحاسبة الضريبية ولا تعوق الاستثمارات ولا التوسع وأن الاتجاه الرسمي سوف يجد المعارض الدولية ويشارك فيها وسوف يجد إعادة وهيكلة في حالة التعثر وسوف يجد المساعدة من لديه في تكبير حجم انتاجه بقروض ميسرة أو مساعدته في عمل دراسة الجدوي أو التوسع في ايجاد فرصة تسويقية أو تصديرية إلي دخول دول أخري مجاورة مع مصر في اتفاقيات دولية تساهم في حجم التبادل التجاري.
ونوه إلي أن الدور المطلوب من الدولة لتبادل معلومات حقيقي أن تكون الدولة كل شئ تحول رقمي الذي يؤثر عليه وأي كل معلومة يحتاجها المستثمر أو المصنع الصغير متوفرة عبر الانترنت وعبر البوابات الالكترونية التي ترعاها الدولة وعلي سبيل المثال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انشأ بنك المعرفة لكل الطلاب واستفاد منه طلاب البحث العلمي ويجب أن هناك بنك المعرفة للمصدرين وبنك المعرفة للمصنعين وبنك المعرفة الخاص بالتجاريين وبنك المعرفة الذي يقدم خدمات بحيث أي شركة تستطيع التعرف علي عملائها بسهولة والتعرف علي أماكن استيراد مواد الخام والتعرف علي أماكن التي ترغب في تصدير منتجاتها أو أماكن لها طلب عالي علي منتجاتها والتوجه إلي الأسواق الالكترونية والتوجه إلي عمل نظام شمول مالي كامل والتحصيل الالكتروني وخاصة أن مصر هي الدولة الأول عربيًا وأفريقيًا لها موانئ علي البحرين الأبيض والأحمر ولديها قناة السويس التي تؤهلها إلي الوصول للعالمية وربط كل الصادرات والواردات بكل دول العالم.
ويقول خطاب، بشهادة البنك المركزي وشهادات كل المؤسسات الدولية أن الشركات التي تعمل في مصر أو الأموال التي تدار بشكل غير رسمي خارج معرفة البنوك المحلية والبنك المركزي تكاد تمثل 40-50% من الاقتصاد المصري بمعني أن 40-50% هو نظام كاش ونظام لا يعطي لفاتورة ضريبية أو لنظم وأسس لا تعلمها الدولة فالدولة تعمل جاهدة علي ضم هذا القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي من خلال تقديم محفزات ضريبية ومحفزات قروض ومحفزات التسويق وأن كل ذلك الدولة ترعاه من خلال مؤتمرات دولية أو توجيهات دولية أو من خلال وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وأن حجم الدفع الالكتروني تضاف في العام الماضي خاصة في أزمة كورونا وأن هذه القطاعات نجحت لأنها تماشت مع أزمة كورونا بشكل ذكي وهو التحصيل الالكتروني المناسب في هذه الفترة وهذا يتطلب بعض الوقت ومعظم من يتعامل مع خارج البنوك المصرية هم تجار بسطاء ولديهم قدر قليل من المعرفة ومعهم قوة شرائية عالية وأن الدولة تحاول أن تناقشهم من خلال نظام ضرائبي واضح ومن خلال منصات لجذبهم من خلال عدة مؤتمرات وحملات توعوية من خلال الغرف التجارية وأعتقد يأخذ بعض الوقت وقد تلجأ هذه الشركات إلي التعامل الرسمي لأنها تتجه إلي وسيلة آمنة لنقل أموالها.
