أكد ياسر السقا، المدير التنفيذى لاتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن حاليا أي نشاط في العالم أهم شئ فيه لكي تطوره بشكل كبير من خلال التحول الرقمي قاعدة البيانات إذ هي الأساس التي تبني عليه الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأن هذه الصناعات متداخلة في كل القطاعات وتحتاج إلى قاعدة بيانات تحدد القطاعات التي تحتاج إلى دعم وقطاعات فيها قوة بدأ إظهارها وقطاعات يمكن تصديرها وأن تكون قاعدة بيانات تحت مظلة جهاز تنمية المشروعات.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، لا يوجد دولة في العالم لديها حصر دقيق للقطاع غير الرسمي ولدينا أرقام غير دقيقة مثلا لدينا 1000 مصنع ولكن على الواقع 1500 أو 1800 ولا يوجد رقابة وكل ما يتحسن القوانين بتخفض في القطاع غير الرسمي وأن قانون الضرائب الجديد للمشروعات الصغيرة وقانون المشروعات الصغيرة اعطي ميزة للضرائب أن الضرائب تكون ثابتة شجع ناس كثيرة تخرج من تحت السلم وتدخل القطاع الرسمي وأن الإثبات الشخصية للمصانع هو السجل التجاري.
وأكد السقا، أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة كبيرة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونسبته تتعدي مثلا لدينا 1000 مصنع في القطاع الرسمي و800 مصنع في القطاع غير الرسمي ويمكن الضعف وليس لدينا حصر للقطاع غير الرسمي وكان بسبب الظروف الاقتصادية وكان ليس لدينا البنية التحتية والآن بدأت الظروف تتحسن وكلما تحسنت تحاول أن تضغط علي أصحاب المشروعات للنقل إلي الورش وإذا لم ينقل نستخدم القانون فالقانون ينوه إلي أن لا يوجد ورش أو مصانع في المناطق السكنية والقطاع غير الرسمي في المناطق السكنية أو المناطق النائية الذي لا يذهب أحد إليها وقد تكون مخالفة للبيئة وأن قاعدة البيانات ويكون لدي معرفة عن أي جزء أقوم بتطويره.
وأشار إلي أن الذي يقوم بالدور والتنسيق بين أجهزة الدولة تبادل معلومات مجلس الوزراء عن طريق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو يعتبر قاعدة بيانات للوزارات وكان يقوم بدور تبادل المعلومات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ولو تم عمل مبادرة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتبادل المعلومات وفي النهاية تصل إلي الأطراف الأخرى وكنا طالبنا في اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقاعدة بيانات وتم استجابة طلبنا.
