نال مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، الذي تقدمت به النائبة أمل سلامة عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، ترحيبا شديدا من عدد من الحقوقيات والحقوقيين، مؤكدين أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسري من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، وهو الإشكالية التي يتم استغلالها لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، متمنين أن تكون هناك نتيجة فعالة في مساندة المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني للقضاء على ظواهر العنف.
وأكدت أمل عبد المنعم مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، أنه تم استحداث آلية خاصة لتلقى الشكاوى الخاصة بالمرأة وفحصها مع الجهات المعنية وذلك باللقاء المباشر بالضابطات.
وأوضحت«عبد المنعم»، أن عدد الشكاوى وصل العام الماضي 67688 شكوى، بينما وصلت هذا العام بداية من يناير 2021 وحتى الآن إلى قرابة 23 ألف شكوى، وقد وصل الربع الاول من العام من يناير حتى ابريل الماضى عدد 8604 شكوى بينما شهد شهر أغسطس الماضى 3110 شكوى، كما أن المكتب يقوم حالياً بإعداد كتب تدرس عن الارشاد النفسى للمرأة، وهذا اول مرة يحدث فى مصر بل والعالم العربى لدعم المرأة اقتصاديا، نفسياً، واجتماعياً، وقانونيا.
وأكدت الدكتورة «سهام جبريل»، عضو المجلس القومى للمرأة، مقررة لجنة المحافظات، علي اهتمام الرئيس بقضايا المجتمع المصرى التى تتعلق بالأسرة واستقرارها والمرأة وحقوقها، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية يجب أن يرضي المواطنين ، ويعالج بفهم عميق عورات المجتمع والتداعيات السلبية الناتجة عن غياب الفهم الكثير من القضايا المجتمعية الهامة ودعم قيم التفاهم فى العلاقات الإنسانية بين أفراد المجتمع الذى يبدأ باستقرار الاسرة التى تمثل الخلية الاولى فى البناء القيمي داخل المجتمع .
وأضافت «جبريل »، في تصريح خاص «للبوابة نيوز »، أن إطلاق استراتيجية وطنية سيساهم بقدر كبير فى سرعة إصدار قانون موحد لمواجهة العنف ضد المرأة بما يشمل العنف المنزلي بشكل خاص الى جانب كافة أشكال العنف التي تمارس ضد الفئات المستضعفة، حيث ان كل ذلك تمثل ملفات ستدعمها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال«هاني إبراهيم »، مدير بإحدى مؤسسات المجتمع المدني، إن قانون العقوبات فيه من النصوص ما يكفي من عقوبات في حال التعدي من طرف علي اخر سواء الزوج ضد زوجته أو العكس، مشيراً إلى أن يوجد العديد من التشريعات والقوانين التي تحمي النساء من كافة اشكال العنف والاستغلال، مطالباً بضرورة التفعيل والمراقبة لتنفيذها، أن هذا القانون يعد جزء اصيل من اعمال البرلمان يجب أن يتطلع عليه.
وطالب إبراهيم، بضرورة مراجعة التشريعات الحالية بمساعدة مؤسسات العدالة وإنقاذ القانون التي تعمل علي تطبيق القوانين التي تحمي النساء، كما أن يجب على البرلمان مراقبة ومسائلة الجهات المعنية بهذه القضايا حماية للنساء من كافة اشكال العنف داخل الاسرة والاماكن العامة والعمل .
وفي هذا السياق أكد «محمد ممدوح »، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مجلس الشباب المصري، علي أهمية وجود نص تشريعي يعمل على الحد من العنف ضد المرأة وخاصة العنف الأسري الذي يتعرض له عدد كبير من السيدات داخل المجتمع، مشيراً إلى أن يعد هذا القانون أحد الملفات التي ستكون أولوية لدى المجلس القومي لحقوق الإنسان، حيث أن العنف ضد المرأة هو آفه مجتمعية نرفضها جميعا، والمادة 11 من الدستور، تؤكد أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنها تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأشار «ممدوح»، إلي أن قانون العقوبات لا يوجد به نص يجرم العنف الأسرى من جانب الزوج لزوجته، أو من جانب الزوجة لزوجها، وهو الإشكالية التي يتم إستغلالها لتبرير العنف الأسرى باعتبار أن من حق الزوج تأديب زوجته، مطالباً بضرورة إدخال تعديلات لقانون العقوبات تناسب ما تتعرض له النساء داخل المجتمع لحمايتهن وأن جائحة كورونا كشفت مؤشرات عديدة للعنف الأسري.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجتمع المدني هو شريك أساسي ومكمل للدولة المصرية في كافة القضايا المجتمعية وخاصة قضايا العنف ضد المرأة، مضيفاً أن خلال السنوات الماضية لعب المجتمع المدني أدورًا هامة في مناهضة العنف ضد المرأة كما لعب ادورا أكثر أهمية في الضغط المجتمعي لتغير التشريعات لتحسين وضع المرأة وهو ما ظهر في عدد من القوانين التي تم تعديلها وعلى رأسهم قانون ختان الإناث، كما أن منظمات المجتمع المدني المنقذ الحقيقي القائم على تقديم الخدمات الأساسية للناجيات من العنف الأسري.
