أكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، لكونه يقلل العبء على موازنة الدولة ويشجع القطاع الخاص على العمل والمشاركة في المشروعات الضخمة.
وأضافت أنه بالرغم من موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ إلا أن هناك هناك تخوفات من سياسة التسعير وتأثيره علي المواطنين وهو ما يتطلب استحداث مادة إضافية تضمن وضع آليات واضحة للتسعير منضبطة وذات بعد اجتماعي، خاصة في مشروعات التعليم والصحة والنقل والمواصلات.
وأشارت النائبة إلى أن استحداث هذه المادة سيكون من شأنه عدم حرمان القطاع الخاص من مشاركة القطاع العام أو الحكومة في الاستثمارات في المشروعات العامة، وهو ما سيقلل فعلا عن كاهل الدولة الاستثمار في هذه القطاعات دي، ولكن في نفس الوقت لا يكون هناك تخوف فيما يتعلق بآليات التسعير والتزامها بالبعد الاجتماعي، مؤكدة على أنه من المهم المتابعة الجيدة والشفافية في التقارير التي تصدر عن هذه المشروعات وضرورة عرضها على مجلس النواب.
