قالت لبنى عبد الحميد مصطفى، مسئول إدارة قياس الجودة، وموجهة تاريخ بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن هناك مشروعات تنموية قومية على أرض جنوب سيناء منذ عدة سنوات أقامتها الدولة منها ما جرى تنفيذه بنسبة 100% وتسلمتها المحافظة وظهرت ثمارها ونتائجها العظيمة، ومنها ما هو جار تنفيذه، مؤكدة مدى اهتمام القيادة السياسية والحكومة بتعمير وتنمية سيناء.
قبل الخوض في هذه المشروعات، رأت لبنى مصطفى أن أول شيء لا بد أن تبدأ به ولا يمكن تجاهله هو مشروع تحقيق الأمن والاستقرار الذي أخذته الدولة على عاتقها وتصدر أجندة أولوياتها بعد ثورة 30 يونيو وانتشار الإرهاب هناك مجهودات كثيرة وعظيمة جدا قدمتها الدولة وأرواح وشهداء أبرار إلا أن شعرنا جميعا وخاصة في جنوب سيناء بالأمن والاستقرار الذي ننعم به حاليا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعلى الأمة العربية نعمة الأمن والاستقرار واللذان يعدان نقطة الانطلاقة الحقيقية والأولى للتنمية وبدونهما لا تتحقق أية تنمية، مؤكدة أن الأمن حاجة أساسية للمجتمع الإنساني، ومؤشرا على الاستقرار والازدهار والتقدم في الوطن.
واستعرضت لبنى، لـ"البوابة نيوز" مشروعات التنمية على أرض جنوب سيناء، مؤكدة أن مشروعات الطرق البرية التي أقامتها الدولة على أرض المحافظة أحدثت طفرة كبيرة جدا وعلى راسها طريق شرم الشيخ الدولي، موضحة أن الطرق البرية لها أهمية كبرى حيث أن امتدادها في الصحراء تحدث عمران وتنمية جميع جوانب وأنشطة الحياة المختلفة من زراعة وصناعة ونقل وخلافه، ولا شك أن هذه الطرق أحدثت طفرة كبيرة وسهلت انتقال المواطنين من وادي النيل إلى جنوب سيناء ما أحدث رواجا في السياحة الداخلية.
وأضافت كما أيضا يعد مشروع القرى النموذجية حيث يمتلك الشاب 5 افدنة ومنزل مع توفير مقومات الحياة له من مرافق وغيرها، وذلك حرصا من الدولة على الاستقرار وتوطين المواطنين والخروج من الوادي الضيق والانتقال لشبه جزيرة سيناء الواسعة والتي تتسع لعدد كبير، لافتا إلى أن هذه القرى مقامة في كل مكان بداية من رأس سدر حتى طابا .
وأشارت إلى أن هناك 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ ولتعزيز سياسة التوطين على أرض سيناء؛ ودعم أهالي سيناء من كافة الجوانب، عن طريق تقديم أفضل الخدمات المجتمعية، وتوفير البنية الأساسية اللازمة والموارد المائية والمباني الإدارية متكاملة الخدمات، وكذا تعيين هيكل إداري مسئول في كل تجمع، إلى جانب صياغة المنظومة الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقًا لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء، مسترشدة بتجمع "عريق" التابع للعاصمة طور سيناء، الذي ظهر للنور ويضم إنشاء 50 منزلا، ومسجد، وملعب خماسي، ومدرسة، وساحة انتظار، ووحدة صحية، ومحال تجارية، ومحطة صرف، وطرق داخلية وغيرها.
وأوضحت أن إنشاء التجمعات التنموية البدوية، يهدف إلى خلق مجتمعات تنموية زراعية جديدة وإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب والأسر، وهو ما يؤكد عزم الدولة على تنمية سيناء والجدية في التنفيذ وأنه لا توجد وعود بل تنفيذ على أرض الواقع، لافتة إلى أنه في جنوب سيناء جار إنشاء 7 تجمعات تنموية بواقع 4 تجمعات بمدينة رأس سدر: الحمة، وادي أبوجعدة، السحيمي، والنهايات، وتجمعين في مدينة طور سيناء: إسلا وعريق، وسهل القاع، وتجمع في مدينة سانت كاترين وهو وادي سعال، وتبلغ مساحة الأراضي المستصلحة 2.955 ألف فدان، وبلغ إجمالي الوحدات السكنية 591 وحدة سكنية، ولكل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية.
وأشارت إلى أن خطة التنمية للعام المالي الحالي 2021/2022 تولى أولوية خاصة بسيناء، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بإحداث طفرة في محافظة جنوب سيناء، التي لم تنل فيما مضى القدر المناسب من الاهتمام رغم ما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة بخطة العام المالي الجاري 2021/2022 لتنمية محافظة جنوب سيناء حوالي 7 مليارات جنيه تمول الخزانة العامة منها 72.8 % (5.1 مليار جنيه).
