أكد النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اثناء عرض تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠، آن أهمية القانون تأتى من زاويتين اولا عجز بعض الشركات الكبيرة الحكومية عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية لكبر حجم أعمالها، بالشكل الذي يدفعها إلى أن توكل بعض مهامها إلى مقاولين الباطن، وهو ما يترتب عليه حدوث كثيرا من المشكلات المتعلقة بضعف التمويل بما يتسسب بالتأخير في مواعيد التسليم.
وأضاف: وثانيا الحكومة تلجأ لسياسة نقدية توسعية لاستيعاب العمالة المتزايدة وتوفير فرص عمل للمصريين بما يضطرها للاقتراض الخارجى لتنفيذ تلك المشاريع وإنجاز هذه المشروعات لذا تأتى أهمية الاعتماد على القطاع الخاص فى هذه المشروعات، مشددا على ضرورة مراجعة الحكومة بشكل كامل لكافة مواد القانون وليس المعدل فقط مستقبلا .
وتابع إمام خلال كلمته: كان لابد من إلزام شركات القطاع الخاص الأجنبي بتدبير مصادر تمويل مشروعاتها من الخارج وعدم الاعتماد على التمويل المحلي لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية وكذلك منع مشاركتها ببعض المشاريع الاستراتيجية ذات الحساسية.
وفي هذا السياق، وافقت الجلسة العامة على التعديل المقترح من النائب عبد المنعم إمام بالاضافة على نص المادة (٣٢ الفقرة الأخيرة) باضافة البند ( ج) من لان الفقرة ج بها من بين مسببات الغاء الطرح بما يضمن ظبط المادة والنسق التشريعى ، وهو ما وافقت عليه الحكومة والجلسة العامة.
