وافقت لجنة الاتصالات بمجلس النواب على مشروع قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" نهائيا خلال اجتماعها اليوم الأحد.
ومن المقرر أن يدرج تقرير اللجنة النهائي بشأن مشروع القانون في أقرب جلسة عامة لمناقشته وإقراره.
ويهدف القانون إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
وتضمن مشروع القانون نحو 4 فصول، الأول منها يضم تعريفات وأهداف القانون، إذ تطرق إلى تعريف ماهية التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا المالية الرقابية والإشرافية، وماهية المنصة الرقمية، وأمن البيانات (الأمن السيبراني)، وكذلك الهوية الرقمية، والسجل الرقمي، وخدمات التعهيد.
كما تضمن الفصل الثاني من مشروع قانون التكنولوجيا المالية، ضوابط مزاولة الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والتي جاءت أبرزها قي تقديم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة تلك الأنشطة إلى الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفق بها شهادة إيداع بنكية بما يفيد سداد رأسمال الشركة.
