قال وزير الشئون الاقتصادية الليبي، سلامة الغويل، إن اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية توصلت لجملة من القرارات التي اتخذها الجانبان الليبي والمصري.
وأضاف الغويل، في حوار لـ"البوابة نيوز" - ينشر كاملا في وقت لاحق، أن الاجتماع الوزاري المشترك الذي عقد خلال الفترة الماضية يعد اجتماعًا استثنائيًا من أجل إنعاش وتجديد الاقتصاد في البلدين والذي ركز على الأتي:
- عصرنة النظام المصرفي والمالي وإصلاح القطاع العمومي التجاري وحوكمة المؤسسات العمومية.
- تحسين جاذبية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي.
- إصلاح الشباك الوحيد بتوسيع صلاحياته لأداء دور حقيقي بتقديم خدمات للمستثمرين.
- تعزيز ادماج القطاع الموازي ضمن القنوات الرسمية.
- تطوير العقار الاقتصادي وتحسين استغلاله.
- تشجيع المبادرة من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير.
- عصرنة قطاع الفلاحة والصيد البحري وتنمية المناطق الريفية.
- ترقية الصناعة الصيدلانية ودعم التنمية الصناعية للقطاع وتعزيز الإنتاج المحلي للأدوية.
- تهيئة الظروف لانطلاق صناعة سينمائية حقيقية.
- ضمان تزويد المواطنين بالمياه عبر كامل التراب الوطني ومواصلة الربط بين السدود واستغلال المياه الباطنية النائمة وصيانة الشبكات وتعزيز إجراءات اقتصاد الموارد المائية ومحاربة تبذيرها.
